تطورات مثيرة في محاكمة الدكتور التازي ومن معه

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل الجلسة إلى يوم الجمعة 28 فبراير، بطلب من دفاع المتهمين من أجل تهيئة المرافعات، خاصة بعد تركيز مرافعة النيابة العامة على إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بالإدانة.



واستهل دفاع المتهمتين "زينب.ب" و"فاطمة.ح" مرافعته بالحديث عن مفهوم الإحسان وتجلياته، مشيرًا إلى أهمية تقديم المساعدة والعمل الخيري، وذلك في سياق التأكيد على أن موكلته كانت تجمع التبرعات من الأثرياء لدعم المرضى المحتاجين الذين يعانون من ظروف هشّة ولا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج والعمليات الجراحية، مؤكدًا أن "الإحسان الذي نتحدث عنه في هذا الملف هو الإحسان الشعبي غير المنظم بالقوانين وليس الإحسان العمومي".


واستشهد الدفاع بآية قرآنية من سورة التوبة، والتي تشير إلى أن من يقوم بالأعمال الخيرية له الحق في الحصول على جزء من هذه التبرعات، سواء كمقابل لسعيه أو أجر على جهوده. كما شدد على أن جميع المرضى هم من كانوا يبادرون بالاتصال بزينب بنزاكور عند مواجهتهم صعوبات في دفع الفواتير، متسائلًا: "هل كانت تستدرج أي شخص بأي وسيلة؟" ليؤكد بذلك عدم وجود أي شكل من أشكال الإكراه أو الاستدراج أو الإيواء في القضية.


وأضاف أنه لكي تتحقق جريمة الاتجار بالبشر، يجب أن يكون هناك سلب للحرية وحرمان للشخص من خياراته، وهو أمر غير متوفر في هذه الحالة، حيث كان بإمكان المرضى اللجوء إلى مستشفيات أخرى أو دفع فواتيرهم دون الحاجة إلى مساعدة بنزاكور.


أما فيما يخص جنحة النصب، فقد تساءل الدفاع: "هل فقد المحسنون أموالهم؟ بل على العكس، فإن أجرهم سيُضاعف، قائلا:" ماضاع مال من صدقة"، مشددًا على أن المحسنين وثقوا في موكلته كفاعلة خير، ما يعني أن عنصر الإضرار بمال الغير غير قائم في هذه النازلة.


كما أشار إلى أن موكلته لم تكن من موظفي المصحة، بل كانت تقدم المساعدة في مختلف المصحات دون أي علاقة لها بإجراءات الفوترة، مما ينفي عنها تهمة المشاركة في تضخيم الفواتير.


وبشأن اتهامها بتوزيع صور مرضى في مكان خاص، أوضح الدفاع أنه لم يثبت أنها قامت بالتقاط هذه الصور، بل كانت العائلات نفسها هي من تتواصل معها وتزودها بالصور بغرض طلب المساعدة.
وفي ختام مرافعته، التمس الدفاع من هيئة المحكمة الحكم ببراءة موكلته على سبيل الاحتياط.