الحكومة: المشاركة في الإضراب بلغت 1.4% في القطاع الخاص و32% في القطاع العام

مُقلّلا من نسبة انخراط الموظفين والأجراء في الإضراب العام عن العمل الذي دعت إليه المركزيات النقابية بالمغرب يومي الأربعاء والخميس، قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن نسبة المشاركة لم تتجاوز %1.4 بالقطاع الخاص، و%32 بالقطاع العام.


الأرقام الرسمية الخاصة بنسبة المشاركة في الإضراب العام الذي دعت له 5 نقابات في المغرب احتجاجا على تمرير الحكومة مشروع قانون الإضراب المثير للجدل وتدهور الوضع المعيشي؛ تتعارض تماما مع المعطيات التي أعلنت عنها النقابات المذكورة، والتي تفيد بتجاوز النسبة %80 على المستوى الوطني.


مقابل تأكيد النقابات أن هناك قطاعات شلت حركتها بالكامل بفعل الإضراب، شدد وزير الإدماج الاقتصادي، ضمن إفادة قدمها اليوم الخميس خلال الندوة الصحافية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي، على أن أرقام المشاركة أقل بكثير، وأوضح أن احتساب نسبة المشاركة تم بعملية مدروسة وواضحة، عن طريق جرد عدد المضربين من مجموع العاملين في كل قطاع.


ففيما يخص التعليم، يضيف المسؤول الحكومي عينه،لم تتجاوز نسبة الإضراب 35.5 في المئة، في وقت وصلت فيه النسبة في قطاع الصحة 33.3 في المئة، وفي قطاع العدل بلغت نسبة الإضراب 30.5 في المئة، بينما في الجماعات الترابية وصلت نسبة الاستجابة لنداء الإضراب إلى 26.4، وناهزت النسبة في المؤسسات العمومية وامتداداتها 25.9 في المئة.


وقال السكوري إن مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب "تم وضعه لحماية حق الإضراب، بما فيه الإضراب العام أو الإضراب الوطني"، متابعا: "هذا حق مشروع ومكفول بالدستور للنقابات التي لديها تمثيلية وطنية"، قبل أن يضيف ردا على موقف النقابات الرافض للمشروع المصادق عليه أمس من طرف مجلس النواب: "لم تنسحب من طاولة النقاش حول القانون وقدمت كافة التعديلات. وقد تم قبول أغلب التعديلات التي قدمتها النقابات، لا لشيء إلا لإيماننا بضرورة أن يكون القانون مُنصفا حتى لا تعترضه إشكاليات في التطبيق".