في خطوة جديدة تعكس علاقات التعاون الإستراتيجية بين المغرب وموريتانيا، وقّع البلدان اتفاقية للربط الكهربائي، بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمغرب، والشركة الموريتانية للكهرباء، أول أمس الثلاثاء بالعاصمة نواكشوط. وأوضح بيان للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمغرب، أن الربط الكهربائي بين البلدين يفتح آفاقا للتبادل الطاقي بينهما وبين أوروبا وغرب إفريقيا، في إطار تجمع الطاقة لغرب أفريقيا.
وقال إن "المشروع سيمكّن من الاستفادة من التكامل عبر ربط شبكات الكهرباء بالبلدين، في ظل هدف أسمى يتجلى في تحقيق تكامل أفضل واستغلال أمثل لموارد الطاقات المتجددة بالبلدين".
من جهتها، أكدت وكالة الأنباء الموريتانية، أن الاتفاقية "ستمكن من تعزيز وتأمين المنظومة الكهربائية الوطنية والولوج إلى الأسواق الكهربائية في أوروبا والمنطقة".
وقال مدير الشركة الموريتانية للكهرباء سيدي ولد سالم، إن هذا الربط "سيغير من واقع المنظومة الكهربائية في موريتانيا، ويعزز من قدرات التنمية في البلد".
وأضاف أن المغرب لديه "قدرات كبيرة ومربوطة كهربائيا بأوروبا كما ترتبط موريتانيا مع الدول الإفريقية"، مبرزا أن هذا التوقيع يعبر عن إرادة البلدين في تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بينهما.
وعقب توقيع الاتفاقية، شرعت الفرق التقنية التابعة للمكتب المغربي والشركة الموريتانية في التشاور للشروع في تنفيذ المشروع، وفق البيان.
وفي يناير الماضي، وقّعت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي ووزير الطاقة الموريتاني محمد ولد خالد بالعاصمة المغربية الرباط مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين البلدين.
وتصنف موريتانيا ضمن الأغلى في أسعار الكهرباء بالمنطقة، وتسعى لتخفيض الكلفة باستيراد الطاقة، وتأمين بعض احتياجاتها من الكهرباء عبر الربط مع المغرب.
ويتوقع أن تستفيد موريتانيا من تجربة المغرب في الإنتاج الكهربائي، لا سيما أنه يغطي جميع التراب المغربي بالكهرباء، ويسعى إلى إنتاج 52 في المائة من احتياجاته عبر الطاقة المتجددة بحلول 2030.