في خطوة تصعيدية، أعلنت 5 نقابات عمالية بالمغرب، عن خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس، في مختلف القطاعات العامة والخاصة، احتجاجا على سياسات حكومة عزيز أخنوش التي وصفتها ب"اللاشعبية".
ففي الوقت الذي دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية، إلى خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عن خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس ، في مختلف القطاعات العامة والخاصة.
وفي تعليقه على هذه الخطوة التصعيدية للنقابات، قال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عبد الحفيظ اليونسي، إن هذا الإضراب العام يتميز بثلاث سمات، الأولى هي أنه إضراب يأتي في ظل النظام القانوني والاجتهاد القضائي الذي كان ينظم الإضراب قبل دخول القانون الجديد للإضراب حيز التنفيذ.
وأضاف اليونسي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن السمة الثانية هي أنه أول إضراب وطني عام في ظل الحكومة الحالية التي يقودها عزيز أخنوش، فيما السمة الثالثة هي كونه يتعلق بالقطاعين العام والخاص.
واعتبر اليونسي، أن هذه السمات الثلاث لهذا الإضراب لا يمكن أن نفصلها عن السياق الاقتصادي والاجتماعي حيث تدهورت القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الغلاء المتصاعد مع تسجيل أن المؤسسات الدستورية المكفول لها القيام بضبط السوق ومراقبة تدخل الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين لا تقوم بدورها أو أن دورها فيه نوع من الانحياز للحكومة، مؤكدا أن هذا السياق الاقتصادي والاجتماعي يؤدي إلى هذا الإضراب العام.
أما السياق السياسي، يوضح اليونسي، فيتعلق بتعذر التوافق بين الحكومة والنقابات بخصوص مشروع قانون الإضراب، مبينا أنه لا يمكن أن ننكر أن السبب المباشر لهذه الخطوة التصعيدية هو تمرير الحكومة لمشروع قانون الإضراب بأغلبيتها البرلمانية بمجلسي البرلمان، وبالتالي تغليب منطق الغلبة على منطق التوافق في علاقتها مع النقابات.
وسجل المحلل السياسي، أن هذا الإضراب العام فيه نوع من الإنذار النقابي للحكومة لكي لا تقوم بتمرير مشروع قانون النقابات التي سيتم مناقشته في الأيام المقبلة، بنفس الطريقة بالاعتماد على أغلبيتها العددية دون إشراك وتوافق مع النقابات.
وبخصوص مآلات هذا الإضراب العام، قال اليونسي: "لا أعتقد أنه سيكون مثل الإضرابات العامة التي كانت في الثمانينات والتسعينات، لكنه سيكون ناجحا لأن لديه حاضنة اجتماعية وستكون هناك مشاركة واسعة في الإضراب العام سواء في القطاعين الخاص والعام".
وسجل اليونسي، أنه "لابد للدولة بمؤسساتها أن تخرج بالخلاصات اللازمة بعد التعرف الحقيقي على نسب المشاركة التي أتوقع أن تكون مرتفعة"، منبها إلى أن "هذا جرس إنذار للدولة لكي تعيد النظر في طريقة تعاملها مع الوضعية الاجتماعية بالخصوص للمغاربة، في ظل سيطرة القطاع الخاص على الخدمات وبقاء الناس بمختلف الطبقات أمام واقع لا مفر منه إما أن تؤدي لكي تستفيد من مستوى معين من الخدمات والمعيشة أو أنك أمام اندحار مجتمعي وطبقي نعيشه يوميا بالمغرب".