ما أسباب ضعف تواصل الحكومة بشأن تعديلات مدونة الأسرة؟ العلام: فاقد الشيء لا يعطيه

رغم أن الملك محمد السادس كلف الحكومة ووزراءها، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات مراجعة مدونة الأسرة، باعتبار أنها هي التي ستسهر داخل آجال معقولة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة، إلا أن هناك انتقادات عديدة طالت حكومة أخنوش بسبب "هزالة" تواصلها بهذا الخصوص.

أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عبد الرحيم العلام، اعتبر أن مضامين تعديلات مدونة الأسرة غير واضحة حتى بالنسبة لرئيس الحكومة ووزرائه، مؤكدا أن "فاقد الشيء لا يعطيه".

وأضاف العلام، في تصريح ل"الأيام 24″، أن المحاور التي أعلنت عنها الحكومة لمراجعة مدونة الأسرة "غير واضحة من قبيل تثمين عمل المرأة"، متسائلا: كيف ستكون عملية التثمين؟ وما هي طريقة احتسابه؟ وهل سيكون مطبقا في كل المناطق بنفس القيمة رغم اختلاف الطبيعة الاقتصادية لكل منطقة؟.

وتابع: أتحدى أي وزير أن تكون له معطيات لشرح ما المقصود بتثمين عمل النساء؟، مبينا أن هذا الأمر يتطلب دراسات وأبحاث ميدانية إذ أن القاضي عندما يريد أن يحكم ليس في مقدوره تثمين عمل النساء بل سيحيل الموضوع على خبراء، والسؤال الذي يطرح هنا: هل لدينا خبراء لتثمين عمل المرأة؟، يتساءل العلام.

وأشار العلام، إلى ما قاله المجلس العلمي الأعلى بخصوص مدونة الأسرة ليس قانونا بل هو رأي، مضيفا أنه يمكن في البرلمان أن يتم إعادة مناقشتها والعمل على تجويدها واقتراح بدائل لها.