سابقة.. انسحاب جماعي للمعارضة بسبب رفض الحكومة لتعديلاتها حول نظام الضمان الاجتماعي

في سابقة من نوعها، أقدمت المعارضة بمجلس النواب على انسحاب جماعي من اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، عشية اليوم الثلاثاء، بسبب رفض تعديلاتها حول مشروع قانون نظام الضمان الاجتماعي المحال من مجلس المستشارين.
مصطفى إبراهيمي عضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أوضح أنه خلال مرحلة المناقشة والتصويت على مشروع قانون نظام الضمان الاجتماعي تقدمت المعارضة بأزيد من 100 تعديل، لم يقبل منها أي تعديل، حيث طالها "رفض مكيانيكي ألي" من قبل أغلية الحكومة العددية.

وأضاف إبراهيمي، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "عندما تجاوزنا 80 في المائة من التصويت على التعديلات، ساءلنا وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح عن أسباب هذا الرفض، حيث تم رفض حتى التعديلات الشكلية، فكان جوابها أنها قبلت العديد من التعديلات بمجلس المستشارين".

وتابع أن المعارضة ساءلت الوزيرة، عن كيف يمكنها قبول تعديلات مجلس المستشارين مقابل رفض كل تعديلات مجلس النواب، على اعتبار أنهما مجلhسان تشريعيان، معتبرا أن هذا الرفض يؤكد أن "الباطرونا" والنقابات هي المتحكم في هذا الصندوق.

وبعد أن أكد أنه انطلاقا من حسن النية، استمر أعضاء فرق ومجموعة المعارضة في نقاش التعديلات إلى غاية التصويت على أخر تعديل للمعارضة بالرفض، أفاد أنه لو كان للمعارضة سوء نية لانسحبت من بداية اللقاء، مستدركا: غير أن رفض كل تعديلات المعارضة دفع فرق الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية وممثلة فيدرالية اليسار إلى اتخاذ قرار الانسحاب من هذا اللقاء.
ولفت إبراهيمي، إلى أن فرق المعارضة وخصوصا مجموعة العدالة والتنمية تقدمت بمقترحات قوانين بخصوص نظام الضمان الاجتماعي، إضافة إلى مشروع قانون الحكومة، مبينا أن هناك العديد من المقتضيات المشتركة بين مقترحات القوانين ومشروع القانون.
وأردف أن الحكومة رفضت رفضا باتا مناقشة المشترك بين مقترحات القوانين ومشروعها، ولجأت إلى أغلبيتها العددية التي صوتت بالرفض رغم أنني نبهتم أنهم يصوتون على تعديلات مقترح القانون التي توجد نفسها في مشروع القانون، يقول إبراهيمي.
وخلص إبراهيمي، أن هناك تحكم في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال تركيبة المجلس الإداري التي ينبغي أن تتغير نظر لأن 22 مليون من المغاربة سيدخلون لهذا الصندوق وليس لديهم ممثلين في المجلس الإدارة، مسجلا أن هناك هيئات داخل مجلس الإدارة خاصة النقابات و"الباطرونا" لا تريد أي أحد جديد يدخل معها.