احتجاجا على تماطل الحكومة في تنزيل التزاماتها، نفذ التنسيق النقابي لقطاع الصحة إضرابا وطنيا، اليوم الأربعاء، شمل جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والإدارية والوقائية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، إضافة لتنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الصحة. محمد زكيري، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، قال إن هذه الأشكال الاحتجاجية للتنسيق النقابي تأتي ردا على تجاهل وزارة الصحة لتنزيل الاتفاق الموقع يوم 23 يوليوز 2024 بين الحكومة والتنسيق النقابي.
وأضاف زكيري، في تصريح ل"الأيام 24″، للأسف قدرنا في المغرب أن نناضل من أجل توقيع الاتفاقات، ثم نناضل من أجل تنزيلها، رغم أن أخر لقاء مع وزير الصحة في 10 نونبر 2024 تحدث عن استمرارية الإدارة وأن باب الحوار مفتوح وأنه سيكمل ما تم الاتفاق عليه مع سلفه الوزير السابق خالد أيت طالب.
وأكد زكيري، أن هذه الأشكال النضالية هي بداية لمعركة التصعيد والاحتجاج جراء تجاهل الحكومة لتنزيل الاتفاق الذي تم التوقيع عليه منذ حوالي 6 أشهر، متسائلا عن الأسباب الحقيقية لعدم الشروع في تنزيل مضامين الاتفاق لحد الآن؟.
وبعد أن سجل النقابي ذاته، أنه لو تم احترام الجدولة الزمنية لتنزيل مضامين الاتفاق، لما عاد التنسيق النقابي لقطاع الصحة للاحتجاج مرة أخرى، أفاد أن الضحية في الأخير هو المواطن الذي تتعطل مصالحه خلال هذه الاحتجاجات، محملا وزير الصحة مسؤولية هدر زمن تنزيل ورش ملكي.
هذا، ويتكون التنسيق النقابي لقطاع الصحة من النقابة الوطنية للصحة (CDT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة للممرضين (SII)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة ((UNTM )، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)،