وفاة حوامل بمصحة خاصة على طاولة الوكيل العام باستئنافية البيضاء

تزامنا مع توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشكاية رسمية، تُطالبه بإصدار تعليماته للضابطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي في الوفاة الغامضة لحوامل قصدن مصحة خاصة ذائعة الصيت بالعاصمة الاقتصادية للمملكة لوضع مواليدهن؛ رفض رضوان السملالي رئيس جمعية المصحات الخاصة، الرد على الاتهامات الموجهة إلى هذه المؤسسة الخاصة والتي من شأنها أن تساهم في تقويض الثقة المفقودة أصلا في المنظومة الصحية بالمغرب.


السملالي، الذي أبدى تحفظا لافتا رافضا الحديث في هذا الملف الشائك، لدى استفساره من قبل "الأيام 24″، اكتفى بالقول إن المصحة المعنية والتي توجد في قلب اتهامات خطيرة "لم تتواصل مع جمعية المصحات الخاصة لطلب المؤازرة"، قبل أن يضيف: "أسرة السيدة التي توفيت لجأت إلى القضاء.. إذن فلنترقب كلمة العدالة".


وتعود تفاصيل الحادثة إلى صبيحة يوم الأربعاء الفارط، عندما انتقلت الهالكة "كنزة" بمعية زوجها إلى المصحة المذكورة، بناء على توصية من طبيبتها الخاصة، لإنجاب أول مولود لهما، غير أن ساعات الترقب التي عادة ما تكون في هذه الحالات حماسية واستثنائية، تحولت على نحو دراماتيكي إلى كابوس مرعب عاشه الزوج وأسرته، عقب إخبارهم، بعد مسلسل طويل من التماطل، أن الشابة العشرينية فارقت الحياة، دون أي تفسير واضح من إدارة المصحة أو الطاقم الطبي، خاصة وأن حالتها الصحية كانت جيدة. وفق ما يؤكده زوجها.


المثير في هذه القضية، هو أنه في ذات اليوم، تم تسجيل حالة وفاة مماثلة لسيدة حامل أخرى بنفس الملابسات، مما يثير مجموعة من الشكوك ويطرح تساؤلات حول مدى احترام المصحات الخاصة للمعايير الطبية الخاصة بسلامة المرضى.


من جهتها، طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، بوضع يده على هذا الملف، بفتح تحقيق نزيه، يتم خلاله الاستماع إلى الطاقم الطبي والتمريضي الذي أشرف على عملية التوليد، بما في ذلك الدكتورة الأخصائية في أمراض النساء والتوليد، والدكتور المسؤول عن التخدير بالمصحة، والطبيب المسؤول عن الإنعاش بالمصحة، علاوة على مديرها وجميع العاملين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بما حدث.