مع اقتراب عقد حزب العدالة والتنمية لمؤتمره الوطني العادي التاسع المرتقب نهاية أبريل المقبل، تتزايد حدة النقاشات داخل الحزب بخصوص تصوره للمرحلة المقبلة خاصة ما يتعلق بأطروحته وشعاره، وهل سيستمر بنفس معالم التصورات السابقة أم أنه سينحت مسارا نظريا جديدا يراعي تطورات ورهانات ما بعد رجة انتخابات 8 شتنبر 2021. هذه الإشكالات وغيرها يحاول القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي أن يجيب عنها في الحوار التالي: 1- في خضم الاستعداد لعقد المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية المرتقب شهر أبريل، هل يمكن أن يشكل هذا الحدث بداية لانطلاقة جديدة للحزب؟
ممكن جدا على أسس تجديد التعاون والعمل الجماعي وصيانة الثقة والصفاء والنزاهة والانسجام الذي ميز العلاقات داخل العدالة و التنمية، لأن قدر العدالة والتنمية هو مواجهة الانقلاب الجاري على الخيار الديمقراطي بعد مسخرة 8 شتنبر 2021، وبعثرة تراكم سنوات كان يروم -أي التراكم- تحقيق انتقال ديمقراطي متدرج، لكن حاسم وواضح وناجز وكذا عبور آمن لضفة الاستقرار والأمان.
كما أنه ممكن جدا مادام الحزب سيختار نهجا بعيد المدى يقوم على الصمود والوحدة والنضال، ويعطي التكوين والتأهيل والتثقيف والتعبئة والتنظيم: الجهود والإمكانات والأوقات اللازمة للإسهام في مواجهة النكوص الجاري والفساد الجارف، وكذا التشبيب الضروري لبنية وقيادة الحزب والإشراك الواسع والوازن للعنصر النسوي في تمنيع وتوجيه وقيادة نضالات الحزب للمرحلة المقبلة.
والحزب غير مستعجل للنتائج وسيعطي الوقت للوقت، كما يقال، لتهييئ الحسم في الخيار الديمقراطي وإقرار سلطة الشعب على ما سواها، والقطع مع العدوان على إرادة الشعب وثرواته بالأساليب البائدة (تزوير الانتخابات واستعمال المال المافيوزي والريعي وأحزاب الدولة العميقة والايسكوبارات…) و"كارطيلات" الرأسمال الكبير الريعي والمفترس.
2- ما رأيكم، في من يقول بأن 10 سنوات من التدبير الحكومي أنهكت الحزب، وبالتالي فإن صلاحيته انتهت ولن يعود مجددا كما كان؟
الذي أُنهك وانتهت ألاعيبه وأدواره ولن يصمد أمام إرادة الشعب، مهما حاولوا ودلسوا وخلطوا، هو تدبير الدولة العميقة بفرق تسد والاستمالة وإفساد الذمم ودعم كائناتها "البؤس والبؤس الرديف" وفبركة النخب والهيآت و"تبليص" المفترسين في رئاسة الحكومة بمنهجية "مولا نوبة" وكذا في الجماعات الترابية.
هذا بالضبط هو الذي ستنتهي دورته الجارية، ولو بعد حين، وتراكم نضالات الشعب المغربي لن تذهب سدى، ولابد لليل أن ينجلي وللزيف أن يزول.
3- هل سيظل الحزب وفيا لأطروحة النضال الديمقراطي ولشعار محاربة الفساد والاستبداد أم أن هناك أطروحة جديدة للحزب وشعار جديد؟
في تقديري لا خيار أمامه باعتباره هيئة إصلاحية بامتياز، إلا أن يصون تراكم أطروحاته النضالية وتعميقها وتجذيرها بما ينسجم مع مواجهة حالة العود النكوصي الحالي، والإسهام في توفير آفاق للنضال من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والملكية البرلمانية في شروطنا بحسم الخيار الديمقراطي والعبور لضفة الاستقرار والتداول الديمقراطي بناء على تفويض الشعب، صاحب السلطة والتي يفوضها بإرادته وخياره، بناء على أسس المشروعية الديمقراطية: الحرية والنزاهة والشفافية، لخدمة مصالحه وليس مصالح بضع "كارطيلات" عائلات محصورة ومحددة ومفترسة ومتقاسمة لمصادر وموارد الشعب و مقدراته.
ترجيحي وفقا لنقاشات وإرادة المناضلين و المناضلات، هو اعتماد أطروحة نضالية تبني على تراكم الأطروحتين السابقتين والمتكاملتين، وتموقع نضالات الحزب في سياق الصمود والوحدة والنضال الجسور من أجل الكرامة وحسم الخيار الديمقراطي وفرضه بشكل لا رجعة فيه، باعتباره، أي الخيار الديمقراطي، مفتاح لتجسيد سلطة وإرادة الشعب في تدبير أموره بنفسه والقطع مع السلطوية و الفساد.