العموري ل"الأيام 24″: مبررات تسقيف الحكومة لسن اجتياز المباريات غير مقبولة

بعد الجدل الواسع الذي أثارته وزارة التربية الوطنية بتسقيف سن اجتياز مباريات التعليم في 30 سنة، سارت وزارة الاقتصاد والمالية على نفس النهج بتسقيف سن المشاركة في مباراة مفتشي المالية في ثلاثين سنة، الأمر الذي خلف استياء في صفوف خريجي الجامعات خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والدبلومات.

وفي تعليقه على إجراء وزارة الاقتصاد والمالية، أكد عبد المجيد بوعزة العموري، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مبررات تسقيف سن اجتياز المباريات غير مقبولة، مشددا على ضرورة رفع سن التوظيف.


وأوضح العموري، في تصريح ل"الأيام 24″، أن الطالب أو الطالبة إذا توجهوا لتخصصات في مجالات معينة فإنهم عمليا يصلون إلى 30 سنة في دراستهم العليا، مبينا أن إعداد الدكتوراه يتطلب اليوم حوالي 5 سنوات على الأقل بعد الماستر الذي يتم الحصول عليه في سن 23 سنة إذا لم يرسب أي سنة في مساره الدراسي.


وقال العموري، إن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قدمت مقترحات في اتجاه وضع برنامج للتشغيل الكامل والشامل للشباب خصوصا لخريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتخصصة خاصة في ظل نسبة البطالة القياسية المتفشية في صفوف هذه الفئة من الشباب.

واعتبر أنه في ظل الهدر لطاقة الشباب المتكون والمتعلم فإنه لابد من برنامج وطني شامل بإرادة سياسية واضحة وببرمجة زمنية مدققة لتوسيع نسبة التشغيل في القطاع العام، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على نسب متدنية جدا فيما يتعلق بتغطية التوظيف بالنسبة للمواطنين، إذ عندنا 19 موظفا لكل ألف مواطن.

وتابع أن من بين أسباب تراجع الخدمات العامة في قطاعات التعليم والصحة والبلديات والخدمات المرفقية بشكل عام، هو تراجع الموارد البشرية المؤطرة لهذه القطاعات مع العلم أننا محتاجين لجوانب أخرى تتعلق عمليا بإدماج التكنولوجيا والرقمنة وهذا يتطلب نوعا من المهارة.


وخلص العموري، إلى ضرورة إعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفة العمومية عبر وضع مدونة الإدارة العمومية تتضمن إجراءات لرفع سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية، بدلا من خفضه.