بنك المغرب يخفض سعر الفائدة.. بوليف يبين آثارها على الاقتصاد الوطني والتضخم والتشغيل

على خلفية قرار مجلس بنك المغرب، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة، تساءل متتبعون عن خلفيات القرار وعن تأثيراته المنتظرة على الاقتصاد الوطني وعلى التضخم وعلى إنعاش التشغيل بالمغرب.

الخبير الاقتصادي نجيب بوليف، اعتبر أن قرار تخفيض 25 نقطة مئوية يدخل في إطار الاحتياط من قبل بنك المغرب، مضيفا أن هذا التخفيض كان منتظرا خاصة بعد الضغوط على بنك المغرب في الثلاثة الأشهر الأخيرة حيث كانت تنتظر المقاولات و"الباطرونا" خفض هذه النسبة.

وأضاف بوليف، في تصريح ل"الأيام 24″، أن هذا التخفيض يأتي في إطار "برغماتية" والي بنك المغرب الذي لا يتخذ أي قرار حتى يتأكد من مجموعة من المعطيات بخصوص الموسم الفلاحي والدخول السياسي، مشيرا إلى أن هذا التخفيض يأتي أيضا في سياق ما قام به البنك المركزي للولايات المتحدة الأمريكية وكذا البنك الأوروبي من تخفيض سعر الفائدة.


وبعد أن أوضح أن أولوية عمل بنك المغرب هي الحفاظ على نسبة التضخم عبر عدة آليات من بينها الآلية النقدية عبر تخفيض سعر الفائدة، سجل أن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة، تبقى نسبة جد بسيطة وبالتالي لن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني والتضخم وإنعاش التشغيل.


ولاحظ بوليف، أن "هناك توجه يطرح علامة استفهام ويتعلق بالتضخم الذي يقولون إنه تراجع إلى نسبة 1,2 في المائة خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2024″، مبينا أن التضخم سبق أن توجه إلى التراجع، وبالتالي فإن تخفيض سعر الفائدة جاء كنتيجة لتراجع التضخم وليس هو أصل تراجع التضخم.

وتابع أنه "كان يمكن لوالي بنك لمغرب أن يُفعل تخفيض نسبة الفائدة ليضغط على التضخم ليتراجع إلى مسوياته العادية، لكنه انتظر حتى تراجع التضخم إلى مستوياته الأصلية، ثم بعد ذلك قام بخفض نسبة الفائدة".

وخلص بوليف، إلى أن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة، لن يكون لها أثر كبير على المؤشرات الماكرواقتصادية الكبرى خاصة مع انطلاق العديد من المشاريع الكبيرة استعداد لمونديال 2030 وغيره من المشاريع التي تتطلب استثمارات ضخمة لا يمكنها الانتعاش إلا في ظل مستويات فوائد منخفضة.