أكدت مصادر من داخل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ل"الأيام 24″، أن "منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة، المعروفة اختصارا ب"اليونيسكو"، أرسلت استفسارا إلى اللجنة المكلفة بمشروع "جاهزية تسونامي"، والتي تتكون من جامعة بوشعيب الدكالي والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، حول أسباب تأخر هذا المشروع"، مبينة أنه "تم الرد عليها بمبرر أن هناك مشاكل إدارية تهم صافرتي إنذار المبكر التي تم إرسالها من طرف المنظمة الأممية".
وأضافت المصادر ذاتها، أن "المشروع عرف تأخرا كبيرا نظرا لتواجد صفارتي إنذار بمخازن الخطوط الملكية المغربية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء لعدة أشهر، حيث كان من الصعب إخراج هاتين الصفارتين نظرا لوجود تعريفة مالية كان لابد من دفع ثمنها للمصالح الجمركية".
وتابعت أن "خطوة حجز الصفارتين لم تكن في الحسبان، وهذا ما أدى إلى التأخر في إتمام البرنامج المتعلق ب"جاهزية التسونامي"، مشيرة إلى أن "جامعة بوشعيب الدكالي لم تتوفر على السند القانوني لأداء المبلغ المالي، الأمر الذي أدى إلى تقديم مراسلة إلى وزارة المالية التي تأخرت بدورها في حلحلة الإشكال الحاصل".
وأشارت المصادر إلى أن "مدينة الإسكندرية المصرية التي كانت تضم نفس المشروع توصلت بجميع المعدات وأعطت الخلاصات إلى منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة، في حين أن المملكة المغربية إلى حدود الساعة مازالت متأخرة نظراً لغياب الوسائل التقنية التي تم حجزها بالمطار المذكور أعلاه".
وأردفت أيضا أنه "على المسؤولين الأخذ بعين الاعتبار هذا التأخر في تسليم صافرتي إنذار إلى المؤسسات الساهرة على المشروع بمدينة الجديدة، والذي يهدف إلى تحصين المدن الساحلية من مخاطر ظاهرة "التسونامي"، عن طريق منظومات الانذار المبكر".
"ننتظر تجاوب إدارة الخطوط الملكية الجوية مع هذا النداء العلمي من أجل الإفراج عن هذه المعدات، لأن هذا المشروع لا يقتصر فقط على مدينة الجديدة وإنما سيشمل مجموعة من المدن الساحلية سواء في المناطق الجنوبية أو الشمالية وغيرها من الجهات البحرية"، تضيف المصادر.
وسبق، وأن أوضح المركز الوطني للبحث العلمي والتقني أن الغاية من هذا المشروع تكمن "في التخفيف من الأضرار التي يمكن أن تحدثها موجات التسونامي على ساكنة شواطئ مدينة الجديدة ومرتاديها من السياح والزائرين، وذلك عن طريق التوعية والتحسيس بهذا الخطر وتبني الإجراءات الكفيلة للحد من أثاره".