إقصاء الحكام الجهويين من مباريات الترقية يجلب الصداع للمديرية الوطنية للتحكيم

تسود حالة من الغضب الشديد داخل العصب الجهوية لكرة القدم، بعدما رفضت المديرية الوطنية للتحكيم مجموعة من طلبات الحكام الرامية إلى اجتياز مباراة الترقية إلى درجة حكم وطني، حيث تم إقصاء عشرات الحكام على صعيد مجموعة من المديريات الجهوية، وهو ما دفع العديد من العصب إلى تقديم ملتمسات إعادة النظر في القوائم النهائية المرشحة لنيل بطاقة "حكم وطني".

وحسب ما استقته "الأيام 24" من مصادر موثوقة، فإن الحكام الذين تعرضوا للإقصاء رسلوا العصب الجهوية المنضوين تحت لوائها من أجل تنقيح اللوائح النهائية قبل التاريخ المحدد لإجراء مباراة الترقية، المزمع تنظيمها يوم 27 دجنبر الجاري، وهو ما استجابت له هاته الهيئات في الأيام القليلة الماضية، التي قدمت ملتمسات إلى الجهاز الوطني المشرف على الحكام.

وأضافت المصادر نفسها، أن المديرية الوطنية للتحكيم إلى حدود الساعة لم تقدم أي مبررات حول هذا الاقصاء الغامض حسب وصفهم، علما أن هذه المباراة تعتبر الفرصة الأخيرة أمام مجموعة من الحكام الشباب، الذين قد يواجهون مستقبلا إشكالات بخصوص السن.


وأكدت المصادر أن أغلب الحكام الذين تم استبعادهم من اللوائح المرشحة لاجتياز مباراة الترقية يتوفرون على الشروط المطلوبة وهي مزاولة المهنة لمدة أربع سنوات، بالإضافة أن يكون المترشح قد سبق له وأن مارس التحكيم في القسم الممتاز بالعصبة التي ينتمي إليها وفي التخصص (حكم أو حكم مساعد بالنسبة لكرة القدم 11) التي سيجتاز فيه المباراة.

وأردفت المصادر نفسها أن "المديرية الجهوية بالدار البيضاء أخبرت كافة الحكام والحكام المساعدين، أنها أرسلت جميع ملفاتهم والتي بلغت 82 حكما ومساعدا، إلا أن المديرية الوطنية للحكام قبلت فقط 37 مترشحا منهم 11 حكم و26 مساعدا".

هذا وعقدت المديرية الوطنية للحكام مساء أول أمس الإثنين اجتماعا طارئا، تم التطرق من خلاله لموضوع مباراة الترقية لدرجة حكم وطني وذلك بعد بعث ملتمس من طرف اللجنة الجهوية للتحكيم مفاده السماح لمجموعة من الحكام باجتياز هذه المباراة.

ووفق المعطيات المتوفرة إلى حدود اللحظة فإن "المديرية الوطنية للتحكيم وضعت حلولا عاجلة بتنسيق مع العصب الجهوية، من بينها إرسال لائحة إضافية في الأيام المقبلة، مشددة على ضرورة مواصلة الحكام استعداداتهم البدنية والتقنية".