"إسكوبار الصحراء".. المسكيني ينتقد استماع الشرطة إلى مبحوث عنه عبر واتساب لتثبيت التهم المنسوبة للناصري

تواصل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، اليوم الجمعة، محاكمة القياديين بحزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي على خلفية قضية "إسكوبار الصحراء".
وانتقد المحامي مبارك المسكيني دفاع الناصري خلال تقديمه للدفوعات الشكلية، استماع الفرقة الوطنية إلى شخص يدعى "وسام نذير" عبر تطبيقات التناظر عن بعد بتقنية "زووم" و"واتساب"، بدلا من حضوره الشخصي،مؤكدا أنه أحد الركائز الأساسية في القضية.
وأكد المسكيني، أن الفرقة الوطنية استندت إلى شهادة هذا الشخص، المتواجد في الخارج،وهو أجنبي من أصول لبنانية، قيل إنه يقيم في السعودية. وقد غادر المغرب منذ فترة غير محددة، لتثبيت التهم المنسوبة لسعيد الناصري ورفاقه.
وتسائل المسكيني عن مدى صحة هذه الشهادة، خصوصا وأن الشرطة لم تقدم أي دليل قاطع على هوية الشخص الذي تم استجوابه عبر تقنية تطبيق الواتساب، خاصة وأن تطبيق "واتساب" فينا يخص الفيديو صوت وصورة لا يعمل في السعودية.
وقال المحامي في هذا الصدد، "من المعلوم أن واتساب لا يشتغل في الديار السعودية بل هم يتواصلون عبر تقنية "تلغراف"، طالبا من المحكمة الاستدلال على ذلك وسؤال أي شخص زار الديار السعودية لتأكيد هذه المعلومة، وهي عدم إمكانية التواصل صوت وصورة عبر واتساب على خلاف "الأدويوهات"، يضيف المحامي.
وأشار المحامي على أن المشرع لا يسمح باستجواب شخص في غيابه، وبالتالي فإن هذه الطريقة التي استخدمتها الشرطة غير قانونية، مشيرا إلى أن المدعو "وسام نذير" مطلوب للعدالة في قضية تزوير، وهو ما يثير تساؤلات حول مصداقية شهادته.
واستغرب المحامي عينه، الطريقة التي تم بها الاستماع الى" أسامة نذير" من قبل الضابطة القضائية، عبر " الواتساب" وبحضور شخص اخر يدعى "أسامة باهي"، من أجل تأكيد صحة هوية الشخص المستمع إليه، وكذلك استعانة الفرقة الوطنية بأسامة باهي لتوقيع محضر الاستماع الذي يخص نذير.
من جهة آخرى تساءل المسكيني خلال تقديمه للدفوعات الشكلية، عن غياب محاضر الاستنطاق المتعلقة بسعيد الناصري، رغم استنطاقه لساعات طويلة متواصلة من قبل الجهة المختصة، مشددا على ضرورة تدوين هذه المحاضر من قبل الشرطة، متسائلا: "ما معنى أن يتم الاستماع إلى سعيد الناصري لساعات طوال دون تدوين أقواله في محاضر الاستنطاق؟".
واعتبر، غياب محاضر الاستنطاق دليلا على عدم احترام حقوق المتهم ودفاعه، مؤكدا على مدى شرعية وقانونية حضور المحامي خلال أي استنطاق للمتهم، خاصة فيما يتعلق بالجرائم الجنائية.
وتطرق المحامي المسكيني إلى موضوع التنصت على الناصري، مؤكدا على أن عملية استنساخ المكالمات باطلة لأنها أنجزت بدون تعليمات أو أوامر من الجهة المختصة، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق استمع إلى المطالب بالحق المدني "إسكوبار الصحراء" قبل إصدار أمر قضائي بتنصيبه طرفا مدنيا.
وأضاف المحامي أن القانون يشترط أن ينصب الطرف المدني نفسه بطريقة قانونية صحيحة، قائلا:" إن استماع قاضي التحقيق إلى "إسكوبار الصحراء" دون أمر قضائي يعتبر مخالفا للقانون.
وفي الاخير أكد المسكيني علي جميع الدفوعات الشكلية التي جاء بها السبد النقيب حيسي محمد والمذكرة التي ادلى بها المحامي بوشعيب الكوط.
وقررت المحكمة إرجاء البت في القضية إلى الاسبوع المقبل لمواصلة الإستماع إلى الدفوع الشكلية.