بينما بشّرت حكومة عزيز أخنوش فئة المتقاعدين بإعفاء معاشاتهم المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل؛ اعتبرت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين هذه الخطوة الحكومية التي وصفها الوزير فوزي لقجع ب"التاريخية"، مجرد "خدعة".
وكان لقجع قد أعلن الأسبوع الماضي خلال التصويت على "مالية 2025″، في قراءة ثانية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعفاء المعاشات التقاعدية من الضريبة على الدخل "إجراء غير مسبوق سينعكس إيجابا على نفسية المتقاعدين، وهو شكل من أشكال المعالجة النفسية لهم"، لافتا إلى أن هذا القرار سيعيد لهذه الفئة مبلغا قدره 120 مليار سنتيم كأثر مادي.
لكن الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، وهي تتفاعل مع القرار الحكومي، اعتبرته في بلاغ توصلت "الأيام 24" بنظير منه، "التفافا واضحا وممنهجا على المطالب العامة للمتقاعدين وذوي الحقوق"، مشيرة إلى أنه "لا يساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، كون 90 في المائة من المعاشات غير خاضعة أصلا للضريبة".
وإلى جانب رفضها لهذا القرار، أعلنت الشبكة عزمها الخروج إلى الشارع للاحتجاج، من أجل رفع ما وصفته ب"التهميش والحيف" عن هذه الفئة، إلى غاية انتزاع مطالبها كاملة.
ويأتي على رأس المطالب التي يرفعها متقاعدو المملكة، كما عددها ل"الأيام 24″، حمادي عروض رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي الإدارة التربوية بالمغرب، والعضو المؤسس للشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، "صون الكرامة وإعادة الاعتبار لكل المتقاعدين في جميع القطاعات من خلال الاستجابة لصرخات هاته الشريحة الواسعة التي بنت مغرب اليوم لكل مؤسساته، لكنها تعيش اليوم وضعا مزريا على كافة الأصعدة".
وأكد عروض على ضرورة الزيادة في المعاشات لجميع المتقاعدين، مع حلحلة الملفات الفئوية في كل القطاعات المهنية بالمغرب، مع تمتيعهم بخدمات تفضيلية في الصحة والتنقل وغيرهما من المجالات، والرفع من تعويضات تغطية صحية شاملة.
القرار الحكومي المثير للجدل، ينص على إعفاء معاشات المتقاعدين بالمغرب (المقدمة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد) بنسبة 50 في المائة اعتبارا من فاتح يناير 2025، يليه إعفاء ضريبي كلي في عام 2026، غير أنه لا يهم معاشات التقاعد المقدمة في إطار أنظمة التقاعد التكميلية.