علمت "الأيام 24" من مصدر مطلع أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة شفشاون، تنتظر التوصل بالتقرير الطبي الخاص بالوضعية الصحية لضحايا عملية الإعذار الجماعي التي نظمتها إحدى الجمعيات المدنية لفائدة أبناء أسر معوزة وهشة بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون، وهي المبادرة الإنسانية التي انتهت بمأساة حقيقية.
وحسب المعطيات المتوفرة ل"الأيام 24″، فإن التقرير الطبي المنتظر التوصل به من طاقم المستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة المشرف على علاج الأطفال المصابين بتعفنات خطيرة على مستوى الجهاز التناسلي، يعتبر أساسيا في هذه المرحلة من البحث التمهيدي، وذلك حتى يتسنى للضابطة القضائية التي تحقق في الملف، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الوصول إلى الحقائق الغامضة، بما في ذلك التأكد من شبهة الخطأ الطبي، ومعرفة ما إذا كان هناك أي تقصير محتمل من طرف أمهات وآباء الأطفال في تتبع ومواكبة فلذات أكبادهم بعد إعذارهم.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن التحقيقات القضائية المباشَرة في هذا الحادث التراجيدي، شملت، فضلا عن الاستماع إلى رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، التي فجّرت القضية، بصفته صاحب الشكاية التي على أساسها تحركت رئاسة النيابة العامة بالعاصمة الرباط؛ الاستماع كذلك إلى العائلات التي تعرض أطفالها لمضاعفات خطيرة نتيجة عملية الختان.
أما بخصوص الطاقم الطبي الذي تكلّف بعمليات الختان الجماعي بمستشفى محمد الخامس الإقليمي بمدينة شفشاون، فلم يتم استدعاؤه إلى التحقيق، طالما أن التقرير الطبي سالف الذكر لم يصدر بعدُ.
وكانت عملية الإعذار هاته، قد نظمتها جمعية محلية في 20 شتنبر المنصرم، واستهدفت أزيد من 45 طفلا، 07 منهم تعرضوا إلى تعفنات خطيرة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة من أجل تلقي العلاجات الضرورية.