محققة رقما قياسيا جديدا، بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، 100.29 مليار درهم متم شهر أكتوبر الفارط، بارتفاع بلغت نسبته 3.9 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ووفقا لبيانات حديثة صادرة عن مكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، فقد سجلت تحويلات مغاربة العالم ارتفاعا بزائد 3.78 مليار درهم، مقارنة بالشهور العشرة الأولى من سنة 2023، حيث لم تكن تتعدى96.51 مليار درهم.
وعلى مدار السنوات الأخيرة الفائتة، شهدت هذه التحويلات تطورا ملحوظا، إذ ارتفعت من 60 مليار درهم في عام 2019 إلى 115.3 مليار درهم في عام 2023، مع توقعات ببلوغها 120 مليار درهم في عام 2024، وهو النمو الذي يستبطن، بحسب خبراء اقتصاديين، عدة دلالات.
بالنسبة للخبير الاقتصادي، المهدي فقير، فإن الارتفاع المتواصل لتحويلات مغاربة العالم "يستوجب إجراء دراسة تقنية مفصلة"، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من المغاربة المقيمين في الخارج لديهم عائلات في أرض الوطن في حاجة للدعم إثر الظروف الاقتصادية والصعبة التي تواجههم بسبب ارتفاع كلفة المعيشة.
وأكد فقير، ضمن تصريح ل"الأيام 24" أن هذه التحويلات تعكس قوة الروابط التي تجمع مغاربة الخارج بوطنهم المغرب، وتبين مدى التزامهم بالمساهمة في استقرار الاقتصاد الوطني ودعم عائلاتهم، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على تدفق التحويلات في العديد من البلدان الأخرى.
وفي جرده لمنافعها، أشار فقير إلى أن هذه التحويلات تبقى من بين أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به في تعزيز التوازن المالي للمملكة، فضلا عن توفر احتياطيات هامة من العملات الصعبة واستقرار الدرهم المغربي، ودعم التوازنات الماكرو اقتصادية.
كما تساهم هذه التحويلات، يضيف المتحدث، بما يزيد عن 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مما يجعلها عنصرا محوريا في تعزيز القدرة المالية للمملكة، وخفض عجز الميزان التجاري، وتمثل 20 في المائة من الموارد التي تجمعها البنوك وتمول ثلث العجز التجاري.