شهدت العاصمة الرباط، توقيع اتفاقيتين جديدتين بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، بقيمة إجمالية بلغت 150 مليون يورو، بهدف دعم برنامجين رئيسيين في مجالي الحماية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين. وقد جرت مراسم التوقيع بحضور السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، كيترين بينسنت. وتهدف الاتفاقية الأولى التي خصصت بمبلغ 100 مليون يورو، إلى دعم برنامج تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وذلك في إطار رؤية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية بالمملكة. يركز هذا البرنامج على تحسين حوكمة نظام التأمين الصحي الإجباري وضمان فعالية تشغيله، مع تعزيز المساواة في الاستفادة من الخدمات الصحية، خاصة من خلال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي، إلى جانب العمل على ضبط النفقات الصحية وضمان استدامتها. أما الاتفاقية الثانية، التي بلغت قيمتها 50 مليون يورو، فتتعلق بدعم الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، وذلك بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين عبر تفعيل ميزانية تراعي النوع الاجتماعي على المستويين الوطني والمحلي، بالإضافة إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال إجراءات تشمل اقتصاد الرعاية المدرجة ضمن الخطة الحكومية للمساواة. وفي ختام مراسم التوقيع، أعرب كل من فوزي لقجع والسفير الفرنسي كريستوف لوكورتيي عن اعتزازهما بجودة العلاقات الثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدين على التزامهما بمواصلة الجهود لتعزيز التعاون بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين.