بعد عقد من الزمن، تتجه جماعة الدارالبيضاء، أخيرا، إلى المصادقة على عقد التدبير المفوض المتعلق بحديقة "عين السبع" للحيوانات، وذلك خلال دورة استثنائية مرتقبة بعد يوم غد الخميس.
وينص مشروع القرار على تفويض مهام الإشراف وتسيير هذا الفضاء الترفيهي الضارب في القدم، إلى شركة "دريم فيلاج"، مع منحها مهلة ستة أشهر لاقتناء 319 حيوانا من 75 نوعا مختلفا.
كما ينص عقد التدبير على الرفع، بوتيرة تدريجية، من رسوم تذاكر ولوج الحديقة؛ ففي بادئ الأمر سيفرض على الأشخاص البالغين 80 درهما، وعلى الأطفال 50 درهما وذلك إلى حدود عام 2028، قبل أن يصبح ثمنها 100 درهم للكبار و60 درهما للأطفال بحلول سنة 2029، ليطالها بعد ذلك ارتفاع جديد سيصل إلى 120 درهما للكبار و70 درهما للأطفال بحلول 2034.
المقترح الذي سيعرض على المناقشة والتصويت ضمن الدورة الاستثنائية لجماعة الدارالبيضاء، أثار جدلا واسعا بين الأوساط البيضاوية، التي كانت تترقب عودة الحياة إلى واحدة من بين أبرز المعالم الترفيهية للمدينة، لكن مع رفع أسعار ارتيادها بات ذلك غير ممكن لشرائح واسعة من البيضاويين، خاصة في ظل موجات الغلاء المستمرة.
هذا الهاجس لا يحمله المواطنون فقط، بل حتى المستشارين الجماعيين، في طليعتهم كريم كلايبي النائب الأول لرئيس مقاطعة عين السبع، الذي أكد أن من شأن تطبيق الزيادة في أسعار الدخول إلى المرفق المذكور أن "يشكل عائقا أمام العديد من العائلات"، داعيا إلى جعل الدخول إلى الحديقة مفتوحا أمام جميع المواطنين، ليتسنى لهم الاستمتاع بتجربة تعليمية وترفيهية غنية.
وأِشار كلايبي في تصريح ل"الأيام 24″، إلى أن "الحلول المالية يجب إعمالها من أجل تحسين إدارة الحديقة وزيادة الفعاليات الترفيهية والتعليمية، بدلا من تحميل الزوار أعباء مادية إضافية"، مبرزا أنه يمكن عقد شراكات مع القطاع الخاص أو تنظيم أحداث خاصة للمساهمة في تعزيز الإيرادات دون الحاجة إلى رفع الأسعار.
ودعا عضو لجنة تتبع حديقة الحيونات عين السبع، إلى إلغاء هذا البند من جدول الأعمال حفاظا على رفاهية جميع المواطنين، في أفق فتح حوار يناقش أفضل السبل لدعم حديقة الحيوانات دون الإضرار بالزوار.