نتائج الإحصاء تدق ناقوس خطر الشيخوخة.. اقتصادي: أرقام تسائل مستقبل المغرب

كشفت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أن عدد السكان القانونيين للمغرب بلغ 36.828.330 نسمة، ليعرف عدد السكان زيادة إجمالية بلغت 2.980.088 نسمة مقارنة بسنة 2014، وهو ما يعادل نموا سنويا بلغ 0,85 في المائة خلال هذه الفترة، مقابل 1,25 في المائة بين 2004 و2014، أي أنه هناك تراجعا في معدل النمو السنوي.



هذه الأرقام التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط، أظهرت ضعف النمو السنوي للسكان بالمغرب، إذ لم يزدد عدد السكان سوى بحوالي 3 ملايين نسمة، كما تراجع معدل النمو السنوي سنة 2024 مقارنة بسنة 2014، وهو التراجع الذي عده متتبعون قرعا للجرس بخصوص مستقبل المغرب في ظل توجهه نحو الشيخوخة.


الخبير الاقتصادي رشيد ساري، وصف نسبة النمو السكاني بالمغرب بأنها "ضئيلة وفيها إشكال كبير"، مضيفا أن هذه الأرقام تخاطب السياسيين والاقتصاديين وعلماء الاجتماع وأصحاب القرار.


واعتبر ساري، في تصريح ل"الأيام 24″، أن الأرقام التي كشف عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، تسائل المستقبل، وتدق ناقوس الخطر بخصوص اتجاه المجتمع المغربي نحو إلى الشيخوخة، مرجعا هذه الأرقام الضئيلة إلى تراجع معدل الخصوبة.


وأردف أن تراجع معدل الخصوبة بالمغرب، تقف خلفه عدة أسباب من أهمها ارتفاع نسبة العزوف عن الزواج، ارتفاع حالات الطلاق، والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر، الأمر الذي يدفعها إلى عدم تجاوز طفلين إلى 3 أطفال على الأكثر.


ونبه ساري، إلى أن الطبقة المتوسطة تعاني بشكل كبير من غلاء أسعار مختلف المواد الغذائية والخدمات، إضافة إلى ما تنفقه من مصارف مرتفعة في التعليم، الصحة وغيرها، مما يؤدي إلى ضعف معدل الخصوبة الذي سيؤدي بدوره إلى عدة إشكالات داخل المجتمع المغربي.


وسجل المحلل الاقتصادي، أن تراجع نعدل الخصوبة سيؤدي إلى انخفاض نسبة الشباب مما سيؤدي إلى شيخوخة المجتمع، ويؤدي إلى ضعف الحركة الاقتصادية بسبب تراجع الطبقة النشيطة بشكل كبير، وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على صناديق التقاعد، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي بالمغرب إلى فتح الباب أمام استقبال اليد العاملة المهاجرة.


وتابع أن استقبال المهاجرين لتعزيز اليد العاملة بالمغرب قد يؤدي إلى خريطة مجتمعية أخرى مختلفة عن الموجودة حاليا، مشيرا إلى التجربة الأوربية وما تعانيه بلدانها في هذا الجانب.