الأطباء الداخليون والمقيمون يطالبون بالحوار قبل إعلان التصعيد (فيديو)

في أول ندوة صحافية لها بعد تعيين أمين التهراوي وزيرا جديدا لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، كشفت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين (CNIR) في المغرب، أنه لا نية لها للتصعيد، في إشارة لفسحها المجال للوزير الجديد لاتخاذ المبادرة للحوار والاستجابة لمطالب الأطباء.


وجددت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين (CNIR) في المغرب، في ندوة صحافية مساء الأربعاء بالرباط، التأكيد على تشبثها بالمطالب والحقوق المشروعة التي سبق أن ضمَّنتها في ملف مطلبي متكامل، مُطالبين بتسريع التفاعل مع مطالبهم وجلوس الوزارتيْن للحوار.



وأقرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين (CNIR) في المغرب، أن "الإضراب ليس حلا"، إلّا أن الأطباء وجدوا أنفسهم مدفوعين دفعا إليه خاصة بعد بعد مراسلات متكررة ومحاولات لتحقيق المُراد المشروع دون إضرار بحق المرضى في العلاج والحق في الصحة، معربين عن تحليهم ب"حسن النية" في النقاشات والحوار مع الوزارة الوصية.



ومن أبرز نقاط "الملف المطلبي" الذي تم التأكيد عليها خلال الندوة الصحافية، "إشراك اللجنة في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وإشراكها في إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية".



كما تناولت الندوة نظام التعويضات عن المطالب المقدمة، وهي "جعل تعويض الأطباء المقيمين غيْر المتعاقدين 12 ألف درهم، باعتبارهم يقدمون الخدمات نفسها التي يقدمها نظراؤهم المتعاقدون، ولهم الدبلوم نفسه، ورفع تعويض الداخليين إلى 10.000 درهم، باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية، وكذا نظيرَ دورهم الجوهري في المستعجلات".



وبشأن مشروع "إصلاح الخريطة الصحية" قالت اللجنة إنها ترفض الخريطة الصحية، "لأنها تحد من مبدأ تكافؤ الفرص وتعتبر حيفاً تجاه كل المتخرجين الجدد"، متطرقة إلى "التغطية الصحية والعلاجات داخل النفوذ الترابي للمجموعات الصحية الترابية".



وكانت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، قد خاضت إضرابا شاملا طيلة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (29، 30، و31 أكتوبر)، مع استثناء خدمات المستعجلات والإنعاش والحراسة لضمان استمرار تقديم الرعاية الأساسية.

وأعربت اللجنة عن استنكارها العميق لتجاهل مطالب الأطباء من قبل وزارة الصحةووزارة التعليم العالي، مشيرةً إلى أن موقف الوزارتين تجاه مطالبهم يُظهر "لامبالاة" تامة. وحملت الحكومة والجهات المسؤولة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تطرأ نتيجة هذا التصعيد.


كما دعت اللجنة الوزير الجديد إلى اتخاذ خطوات جادة وحكيمة لمعالجة هذه الأزمة، مشددةً على أهمية فتح حوار بناء يضمن استقرار القطاع الصحي وحقوق العاملين فيه.

وأوضحت اللجنة أن الاجتماعات والمراسلات السابقة أظهرت عدم وجود إرادة حقيقية من الوزارة للتفاعل مع مطالب الأطباء، مما يهدد بآثار سلبية لا تؤثر فقط على الأطباء بل أيضاً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما أكدت اللجنة أنها قدمت حلولاً عادلة ومنصفة، متهمةً الوزارة باتباع سياسة التسويف والمماطلة.


ويذكر أنه سبق للأطباء الداخليون والمقيمون شل المستشفيات الجامعية بإضراب شامل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، 22 23 و 24 أكتوبر 2024، احتجاجاً على "تجاهل مطالبهم وما وصفوه بلامبالاة" وزارتي الصحة والتعليم العالي في التعامل مع أزمة القطاع الصحي.