كشف عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أنه بناء على التقييمات الخاصة بمسار التضخم والنمو على المدى المتوسط، فإن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2.25% لايزال قائما وقرر إبقاءه دون تغيير. وأوضح الجواهري خلال ندوة صحفية عقدت بالمقر المركزي لبنك المغرب بالرباط، عقب الاجتماع الفصلي لمجلس بنك البنك برسم سنة2018، حول القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، أن المجلس سجل بأن التضخم كما كان متوقعا في التقرير حول السياسة النقدية الصادر في شهر دجنبر الماضي، تباطأ خلال سنة 2017إلى0.7%، نتيجة لتراجع أسعار المنتجات الغذائية المتقلبة الأثمنة، بالمقابل تسارع مكونه الأساسي إلى 1.3% بعد أن شهد انخفاضا ملموسا مؤقتا في سنة2019إلى نسبة 0.8%.
وأضاف الجواهري أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يرتفع التضخم مع بقائه في مستويات معتدلة ، وهكذا،يضيف المتحدث، ينتظر أن يصل إلى 1.8%في 2018لاسيما نتيجة للزيادة في الأسعار المقننة وأن يعود إلى 1.5% في 2019 في حين أنم من المرتقب أن يبلغ التضخم الأساسي 1.4%في 2018 ثم 1.9% في2019 نتيجة لتحسن الطلب الداخلي وارتفاع التضخم المستورد. في ذات السياق، أشار والي بنك المغرب، بأنه على الصعيد الوطني يرجح أن تكون وتيرة النمو قد تسارعت إلى4% سنة2014، بفضل انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة14.8% بينما لم يتجاوز ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نسبة2.7%.
وبالنسبة لسنة2018 يتوقع بنك المغرب، أن يناهز إنتاج الحبوب 80 مليون قنطار وأن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 2.3% وفيما يخص سوق الشغل بعد فقدان صاف ل37 ألف منصب شغل سنة2016، عرفت الوضعية تحسنا نسبيا في 2017 وذلك بفضل الأنشطة الفلاحية وبالتالي أحدث الاقتصاد الوطني 86ألف منصب شغل،منها 42 ألف في القطاع الأولي و26ألف في قطاع الخدمات و11ألف في البناء والأشغال العموميةو7آلاف في الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية، غير أنه تم تسجيلا ارتفاع في نسبة البطالة من9.9%إلى10.2% مع تسجيل انخفاض طفيف في معدل النشاط .
