استأنفت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، الاثنين، جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل الطالب بدر بولجواهل، ضحية دهس "ولد الفشوش" صيف السنة الماضية بمرآب أحد مطاعم الوجبات السريعة بعين الذئاب.
وقررت المحكمة، تأجيل الجلسة على الحالة إلى غاية 13 نونبر المقبل، وذلك بسبب استمرار إضراب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، استجابة لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب وذلك على مدى أسبوعين كاملين.
وفي تصريح لهما أكدا والدا الضحية، "أنهما قاما بمناسك العمرة من أجل روح ابنهما الذي طالما كانت رغبته شديدة في القيام بعمرة رفقتهما"، مؤكدان أن "لهما كامل الثقة في القضاء المغربي وفي هيئة الحكم الاستئنافي".
وكشفت والدة الطالب بدر أنها "تتمنى تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين، في سبيل تحقيق العدالة والانصاف والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه ارتكاب جرائم مماثلة والإفلات من العقاب"، موضحة أن "المحكمة لها الكلمة الفيصل في القضية".
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قد أصدرت حكمها منتصف شهر أبريل من سنة 2024، في حق المتهمين في قتل الطالب بدر، وقضت بالإعدام والمؤبد إلى الإدانة بالحبس بمدة أقصاها 25 سنة وأدناها 5 سنوات.
وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي (أشرف.ص)، بالإعدام من أجل جنايات القتل العمد مع سبق الاصرار سبقته جناية وصحبته جناية أخرى ومحاولة القتل العمد والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل واستعمال العنف ثم جنحة العنف، والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستعمال العنف.
وحكمت المحكمة، على المتهم "أمين.ر" بالمؤبد، من أجل جنايتي المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار سبقته جناية وأتبعته جناية أخرى والسرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستعمال العنف ثم جنحة العنف.
هذا وتمت متابعة، الجندي السابق مدرب "أشرف.ص" والبطل في فن المصارعة، احمد.س، بالسجن 20 سنة سجنا نافذا، من أجل جنايتي المشاركة في القتل العمد مع سبق الاصرار سبقته جناية السرقة الموصوفة وجنحة العنف.
وأدين عبد الرفيق.ز، بالسجن 25 سنة نافذة، من أجل جنايتي المشاركة في القتل العمد مع سبق الاصرار سبقته جناية وأتبعته جناية أخرى والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستعمال العنف.
بينما توبع حميد.ع صهر أشرف.ص، بالحبس خمس سنوات حبسا نافذة، من اجل جناية تقديم عمدا وعن علم مساعدة للمساهمين في العصابة او الاتفاق وجنحة عدم اشعار السلطات فورا عن جناية علم بوقوعها.
هذا وقررت المحكمة البت في الدعوى المدنية التابعة، الحكم بتعويض قدره 500 ألف درهم لأب وأم الضحية بدر بولجواهل، و100 ألف درهم تعويض لشقيقات الضحية، بينما قضت بتعويض قدره 30 ألف درهم لباقي المطالبين بالحق المدني.