أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الهنغارية، يوم الجمعة، أنها تدرس بتأن حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر حول اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأكدت الوزارة في بيان أن موقف هنغاريا الثابت هو أن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تصب في مصلحة الجانبين.
وأضافت أنها ستواصل العمل على تعزيز هذه المصالح المشتركة من خلال توسيع العلاقات والتعاون مع المغرب في مجالات أخرى.
يُذكر أن عددا من الدول الأوروبية أبدت استياءها من حكم المحكمة، معتبرة أنه يضر بالمصالح الاقتصادية الأوروبية ويؤثر سلبا على الشراكة مع المغرب.