تفجرت بالجماعة القروية أولاد برحيل التابعة لإقليم تارودانت، قضية ساخنة تتعلق باغتصاب طفلات صغيرات، ما بين ثلاث إلى ست سنوات، ما جعل جمعية "نحمي ولدي" لحقوق الطفل تدخل على الخط في هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا وجعل أسر الضحايا تنتفض مطالبة بمعاقبة الجاني على فعله الجرمي. عدد الضحايا في هذه الواقعة خمس طفلات، أصغرهم تبلغ 3 سنوات وأكبرهم 6 سنوات وحالة التلبس حاضرة وبقوة بعد توثيق أشرطة الفيديو لوقائع الاغتصاب، حسب ما أكده جامع بوجا، رئيس الجمعية المذكورة في تصريحه ل"الأيام 24"، موضحا أن الترصد بالمتهم كان منذ أسبوع من طرف إحدى الجمعيات وفي غفلة منه جرى تسجيل فيديوهات بلغ مجموعها سبعة من أجل إثبات الفعل الجرمي، قبل الإيقاع به ومواجهته بالأدلة الدامغة.
المتهم في الخمسينيات من عمره وأب لأربعة أطفال ويعمل في مجال البناء، كان يستدرج بين الفينة والأخرى طفلات صغيرات إلى ورش للبناء في ملكيته ويقوم باغتصابهم وتفريغ مكبوتاته إلى أن أوقفته عناصر من سرية الدرك بالجماعة القروية أولاد برحيل وهو في حالة تلبس منذ الثلاثاء الأخير ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، ثم جرى تقديمه أمس الخميس بين أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير للنظر في التهم المنسوبة إليه ومن ثمة إيداعه بالسجن المحلي آيت ملول.
القضية ووفق ما كشف عنه رئيس جمعية "نحمي ولدي"، تكتسي أهمية بالغة وجذبت أنظار مجموعة من الحقوقيين على اعتبار أن الأمر يتعلق باغتصاب جماعي في حق طفلات بريئات لا حول لهم ولا قوة ولا ذنب لهم سوى أنهم وقعوا بين مخالب ذئب بشري مفترس استباح جسدهم دون أن تأخذه الرأفة والرحمة بهم.
ولفظاعة هذه الواقعة، اختارت عائلات الضحايا بعد أن طفت جرائم الاغتصاب على السطح، التقدم بدعوى مباشرة لدى الضابطة القضائية لتتخذ القضية حجما واسعا عنوانه العريض "الاغتصاب الجماعي".