عاد صلاح الدين أبو الغالي، القيادي بالأصالة والمعاصرة ليهاجم قيادة الحزب على خلفية قرارها بتجميد عضويته، موجها اتهامات ثقيلة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة ل"البام"، وكاشفا روايته الخاصة بقصة القطعة الأرضية التي تسببت له في متاعب على أكثر من صعيد وعجلت ب"طرده" من التنظيم.
وقال أبو الغالي إن زملاءه داخل "البام" وصلوا إلى "مستوى منحط"، مضيفا في ثاني بيان أصدره بشأن هذا الموضوع الذي هز الحزب مجددا بعد فضيحة "إسكوبار الصحراء"، أن فاطمة الزهراء المنصوري "تستغل موقعها داخل البام، الذي أصبح ضيعتها الخاصة، وتستغلّ هيمنتها على رفاقها القياديين أعضاء المكتب السياسي لدفعهم للتسلّط على بعضهم البعض".
واتهم القيادي المجمدة عضويته المنصوري ب"منع أعضاء المكتب السياسي من الخوض في تفاصيل هذا الملف المُفتعل وتعميق البحث قبل إصدار قرار باطل بالإجماع"، مضيفا أنهم "لو فعلوا ذلك لحفظوا ماء وجه الأخلاقيات، وماء وجه حزبنا البام، ولاكتشفوا فضيحة مدوّية وهي أن المكتب السياسي فُرض عليه فرضا انتحال صفة "باشا" والتدخّل في مشكل تجاري خاص لمناصرة طرف ضد طرف!".
وبخصوص قصة القطعة الأرضية التي قذفت به خارج "الجرار"، كشف صلاح الدين أبو الغالي أن الأمر يتعلق ب6 هكتارات من أصل 9 تمتلكها عائلة أبو الغالي في مديونة منذ حوالي 40 سنة، والمسؤول عنها والمكلّف بها قانونيا هو شقيقه عبد الصمد، الموقع على الوعد بالبيع، والمعتمد لتدبير عقارات العائلة، موضحا ان "هذه الهكتارات التسعة موضوعة تحت الرهن لفائدة أحد البنوك المغربية".
وفي سنة 2022، يحكي المعني بالأمر، "اتفق شقيقي عبد الصمد مع مسؤول جهوي، على أن يبيعه ستة (6) من تلك الهكتارات، على أساس أن يقدّم مبلغ البيع إلى موثّق، وهو أحد أعضاء البام بدوره، ليستكمل مسطرة أداء دين البنك لرفع الرهن البنكي، وباقي الحجوزات، وتمكين المشتري من تملّك العقار المُباع، وعلى هذا الأساس، أُنجز وعدٌ بالبيع مدّة صلاحيته 6 شهور مغلقة… والحال أن الأمر طال حوالي سنتين دون تمديد للوعد بالبيع أو إتمامه ، و جراء ذالك تكبّد شقيقي عبد الصمد خسارة مالية جسيمة ارتفعت فيها فوائد دين البنك لأكثر من مليار سنتيم".
"ولكي يخرج شقيقي من هذه الوضعية المأزومة"، يتابع المتحدث: "اتخذ قرار اللجوء إلى مشترٍ آخر بعد انتهاء صلاحية الوعد بالبيع المذكور لأكثر من سنة ونصف، ليتمكن من أداء دين البنك ووقف نزيف الفوائد، ورفع اليد عن الحجوزات الأخرى، خصوصاً أن البنك كان قد هدد باللجوء لبيع العقار المرهون بالمزاد العلني".
وشدد أبو الغالي على أن الخلاف التجاري واقع بين متعاملين اثنين هما عبد الصمد أبو الغالي والمسؤول الجهوي، مبرئا ذمته كعضو القيادة الجماعية ل"البام"، لكونه "ليس هو من باع ولا من اشترى، بل عبد الصمد المعني المباشر بالملف". على حد قوله، مستطردا: "فما رأي أصحاب الإجماع على هذا "الظلال" المُبين؟".
واعتبر أبو الغالي ما حدث "فضيحة" تقف وراءها منسقة القيادة الجماعية، فاطمة الزهراء المنصوري، التي أخفت، بحسبه، عن المكتب السياسي كل هذه الحقيقة وهو يبُتُّ فيما أصماها ب"مهزلة قرار تجميد العضوية"، متسائلا": "أليست هذه فضيحة الفضائح؟ فضيحة تذكّرنا بأزمنة الديكتاتوريات البائدة، والتي مازالت آثارها موصولة لدى البعض، فكيف اندحر البام إلى هذا الدرك السحيق فبات يحاسب الشقيق على أفعال شقيقه، وقريبا معاقبة الأزواج على أفعال الزوجات، أو العكس، ومحاسبة الأبناء بالآباء…؟!".
وفي رده على ما جاء على لسان القيادات البامية التي عقدت أمس الأربعاء ندوة صحافية لتبرر قرار تجميد عضويته من الحزب بدعوى احترام ميثاق الأخلاقيات، قال أبو الغالي إنه "ليس من الأخلاقيات، البتة، إدخال التجارة في الحزب، وإلا ستتحوّل الأحزاب إلى تجار وسماسرة ومتربّحين، تماما مثلما كنّا ننادي بالتصدي لإدخال الدين في السياسة"، مهددا باللجوء إلى القضاء في مواجهة رئيس فريق الحزب بمجلس النواب أحمد التويزي الذي صرح في الندوة الصحافية ذاتها بأنه متابع بجريمة "النصب والإحتيال".
