أسدل القضاء الستار على آخر فصل من فصول قضية الفيديو الجنسي الفاضح بإيمنتانوت، بعد أن نطقت الغرفة الإستئنافية بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، يوم أمس الثلاثاء 27 فبراير، بحكمها في حق المتهمة، بطلة الشريط، بتأييد الحكم الإبتدائي والقاضي بثمانية أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم، حسب ما أورده موقع "مراكش الأن". وتعود فصول الواقعة، حسب ذات المصادر، "حينما أحالت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإمنتانوت، يوم الجمعة 12 يناير الماضي، ثلاثينية تمتهن الدعارة متهمة بالفساد وإعطاء القدوة السيئة للأبناء، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، والذي بدوره قرر متابعتها في حالة اعتقال وإيداعها بالسجن إلى حين انطلاق محاكمتها. وجاء إيقاف الثلاثينية، من طرف عناصر الضابطة القضائية بأمر من النيابة العامة، بعد انتشار فيديو مصور على نطاق واسع عبر تقنية الواتساب يوثق إخلالها العلني بالحياء، حيث تم تصويرها من طرف عشيقها بمنطقة خلاء وهي تنزع ملابسها وبجانبها ابنها البالغ من العمر 6 سنوات. وبحسب مصادر، فإن العناصر الأمنية انتقلت إلى منزل عائلة عشيق المتهمة بجماعة ادويران، لكنه فر إلى وجهة غير معلومة، ليتم إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه.