أثار قرار حكومة عزيز أخنوش السماح باستيراد أكثر من مليوني طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول الأوروبية، موجة غضب عارمة سيما في أوساط النشطاء في المجال البيئي.
ويتعلق الأمر، وفقا لما أقرت به وزبرة الطاقة والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، في ردها على سؤال برلماني، باستيراد 970.896 طنا من فرنسا، و20 ألف طن من ايطاليا، و30.054 طن من إسبانيا، و1.5 مليون طن من بريطانيا، و60 ألف طن من السويد، و100 ألف طن من النرويج.
وفيما بررت الوزيرة بنعلي "عملية الاستيراد ذات أهداف صناعية"، شدد "حماة البيئة" على أن القرار فضلا عن كون يتنافى مع مقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطن بالعيش في وسط بيئي سليم، فإن له "تأثيرات سلبية على البيئة وصحة المواطنين وتلوث الهواء وانبعاثات الغازات السامة والغازات الدفيئة أساس التغيرات المناخية ناهيك عن النفايات المشعة".
وقال "التجمع البيئي لشمال المغرب"، في بيان توصلت به "الأيام 24″، إن الترخيص لاستيراد أكثر من مليونين ونص طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول الأوروبية، يأتي "رغم الترسانة القانونية التي وضعها المغرب لتحقيق الأهداف في ميدان المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة التي تضمن الصحة السليمة للمواطن، وتحسين إطار عيش السكان". وطالب التجمع البيئي لشمال المغرب الوزيرة بنعلي بالتراجع والعدول عن قرارها بالترخيص لاستيراد النفايات والعجلات المطاطية من أوروبا.