تتجه الأنظار خلال الساعات المقبلة صوب المركب السجني "طنجة 2″، حيث يقضي ما تبقى من معتقلي "حراك الريف" محكوميتهم، ترقبا لإمكانية أن يشملهم عفو ملكي تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، المناسبتين الوطنيتين اللتين يخلدهما المغرب يوم غد الثلاثاء وبعده الأربعاء 20 و21 غشت.
وحمل آخر عفو ملكي صدر في 30 يوليوز الفائت واستفاد منه 2476 سجينا، بمناسبة الذكرى الفضية لجلوس الملك محمد السادس على العرش؛ بارقة أمل في أن يستعيد ناصر الزفزافي، نبيل أحمجيق، محمد جلول، محمد حاكي، زكرياء أضهشور وسمير إغيذ؛ حريتهم على غرار الأسماء المفرج عنها قبل أيام، وهم: مالك صحيفة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور توفيق بوعشرين، والصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، فضلا عن مدونين ونشطاء، كما شمل العفو أيضا بعض المدانين قضائيا في حالة سراح، والذين يوجد بعضهم خارج المغرب.
وكانت هذه المبادرة الملكية قد قوبلت بترحيب من طرف عائلات المعفى عنهم وإشادة شعبية أعرب عنها عموم المغاربة، إلى جانب مختلف الأطياف الحقوقية والإعلامية والقوى الحية التي نوهت بتغليب صوت الحكمة في ملفات حساسة شكلت منذ تفجرها حرجا سياسيا وحقوقيا للمملكة أمام المنتظم الدولي، لكن في غمرة أجواء الفرحة الجماعية تلك كان هناك إجماع كذلك على المطالبة بأن يشكل العفو الملكي على الصحافيين مقدمة نحو انفراج حقوقي عام يشمل المصالحة أيضا مع قضية "حراك الريف"، مع الإفراج عن وزير حقوق الإنسان الأسبق النقيب محمد زيان، البالغ من العمر 82 عاما، والذي يقضي عقوبة سجنية مدتها خمسة أعوام، قضى منها حتى الآن سنة ونصف.
بارقة أمل
ويعلِّق بعض أفراد عائلات معتقلي "حراك الريف"، ممن تحدثت إليهم "الأيام 24″، رجاءهم على ثورة الملك والشعب أو عيد الشباب، لإصدار عفو ملكي بمناسبتهما على المعتقلين الستة حتى يتمكنوا من إتمام حياتهم خارج أسوار السجن والعودة إلى كنف العائلة، وهو ما عبر عنه صراحة محمد أحمجيق، شقيق نبيل أحمجيق المدان ب20 سنة سجنا نافذا.
وقال محمد أحمجيق ل"الأيام 24" إن "حدث إطلاق سراح ما تبقى من معتقلي حراك الريف السلمي نتطلع إليه كعائلة بشغف كبير، ومعنا كل أحرار الوطن والعالم"، مضيفا: "ننتظر على أحر من الجمر ونأمل أن يتحقق اليوم قبل الغد".
ودعا أحمجيق إلى الطي النهائي لما وصفها ب"الصفحة الأليمة من الاعتقال السياسي في بلادنا"، مستحضرا بالمناسبة المعاناة الشديدة والمحن القاسية التي تلظت بها عائلات المعتقلين التي كانت تتنقل من الحسيمة طيلة مسار هذا الملف الشائك، بدءا بالتحقيق مع النشطاء، ثم محاكمتهم باستئنافية الدارالبيضاء، فصدور الأحكام الثقيلة ابتدائيا واستئنافيا ورفض النقض، نهاية بالتردد على معتقلاتهم لزيارتهم بين الفينة والأخرى.
وأكد شقيق المعتقل تشبث عائلة أحمجيق بالأمل، معربا ذلك بالقول: "الأمل يكبر فينا يوما بعد يوم، خاصة بعد خطوة الإفراج الأخيرة عن معتقلي الرأي والصحافيين التي استبشرنا بها خيرا وزادت من منسوب تطلعاتنا".
وإلى جانب باقي عائلات المعتقلين التي ضبطت ساعتها على مساء اليوم، لفت محمد أحمجيق إلى أن الترقب هو سيد الموقف حاليا، مبرزا أنه "منذ لحظة إطلاق سراح الصحافيين وغيرهم، ونحن ننتظر إخواننا خارج عتبة باب السجن".
الإنصاف والمصالحة
من جهتها، ذكرت النائبة البرلمانية عن الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الفرحة التي عمّت المغرب ليلة 30 يوليوز بالإفراج عن الصحافيين وتوقيف متابعة آخرين، كانت ناقصة، لأنها لم تشمل معتقلي "حراك الريف"، لكن الأمل اليوم قائم بقوة لإنهاء ملفهم بإطلاق سراحهم، من بوابة عفو ملكي، مع القطع مع ظاهرة الاعتقال السياسي ببلانا وضرب الحريات والدوس على الدستور الذي يحمي الحق في التعبير وفي التظاهر السلمي".
وعادت منيب بالذاكرة إلى الوراء، وبالضبط بداية حكم الملك محمد السادس، مستحضرة محطة تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة التي قامت، حسبها، بعمل مهم للغاية على درب تحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر "حتى لا يتكرر ما جرى"، فأصدرت توصيات لبداية صفحة جديدة من مغرب مفتوح على احترام حقوق الإنسان وتأسيس دولة ديمقراطية حقيقية، لكن لا شيء من ذلك تحقق، تردف الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد، مسجلة أنه بعد مرور 25 سنة من حكم الملك، يتعين على المغرب اليوم إكمال هذا الورش وإيصال التقرير والتوصيات الصادرة عن الهيئة إلى مداه، خاصة وان المملكة تترأس اليوم لجنة حقوق الإنسان على مستوى الأممالمتحدة.
وأبرزت منيب أن "حزب "الشمعة" الذي تابع مختلف محاكمات الحراكات الاحتجاجية بالمغرب، على رأسها أحداث الحسيمة، كان يأمل تزامنا مع الذكرى 25 لاعتلاء الملك العرش أن يصدر عفو ملكي على الزفزافي ورفاقه، ونفس الرغبة نُعبّر عنها اليوم أيضا لشباب ثائر من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الحيف عن منطقتهم، فهؤلاء ليسوا مجرمين ومكانهم الطبيعي هو خارج أسوار السجن".
