حمل قرار تراجع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن توقيف خدمات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة التي يؤمنها صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، بشرى سارة لأسر هذه الفئة التي يقارب تعدادها 30 ألف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مسجل بالمراكز والمدارس.
وأفادت مصادر "الأيام 24" المطلعة على كواليس هذا الملف بأن وزارة عواطف حيار خضعت لمطالب العائلات والجمعيات العاملة في مجال التربية الدامجة، بعد طرق الأخيرة باب المؤسسة الملكية، من خلال مراسلة توصل بها الديوان الملكي شهر يوليوز الفائت، يلتمس فيها أصحابها تدخلا ملكيا، وهو ما تلقفته وزارة الداخلية لاحقا، إذ تدخلت لإنهاء الاحتقان الذي عجزت الوزارة الوصية عن احتوائه منذ تفجره شهر ماي.
وألقى توجه وزارة التضامن نحو الاستمرار في تقديم الدعم السنوي للجمعيات العاملة في التربية الدامجة، والذي يصل إلى 500 مليون درهم للسنة الدراسية المقبلة، بعضا من الاطمئنان في نفوس عائلات الأطفال المستهدفين من البرنامج الذين كان مصيرهم على كف عفريت، كما ساد نوع من الارتياح في صفوف المربين الاجتماعيين الذين سيستمرون في مهامهم ومواكبة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، بعدما كان شبح البطالة يتهددهم.
مواصلة صرف دعم صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، سيقتصر فقط على الموسم الدراسي 2024/2025 بالنسبة للأطفال المتمدرسين حاليا والجدد من فئات عمرية مختلفة، ما سيمكن الجمعيات من تنظيم إعلان طلب مشاريع خدمات دعم التمدرس، كإجراء انتقالي استعدادا لدمجه في ورش الحماية الاجتماعية، وذلك ابتداء من الموسم الدراسي 2025/2026.
وإلى جانب الأسر، استقبل العاملون الاجتماعيون والمهنيون في مجال رعاية وتدريس الأشخاص في وضعية إعاقة مواصلة خدمات صندوق "الحماية الاجتماعية" بارتياح، يؤكد رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، منير ميسور، قائلا في تصريح ل"الأيام 24″ إن أغلب المربيات والمهنيين البالغ عددهم 8 آلاف، "كانوا على حافة التشرد، لأن توقيف الدعم يعني قطع مورد رزقهم الوحيد، في غياب أي تصور مستقبلي لإدماجهم مهنيا".
وذكر ميسور أن هؤلاء العاملين يعيلون أسرا ولديهم التزامات عائلية، وكان من شأن إلغاء خدمات الصندوق، دون إشعارهم بشكل مسبق، تعريضهم وذويهم لمتاعب اجتماعية حقيقية، مبرزا أن "الملتمسات التي رفعت في هذا الشأن والوقفات الاحتجاجية التي تم تنظيمها أتت أكلها في نهاية المطاف".
وبعد تثمينه للقرار، سجل ميسور أنه "متأخر"، لافتا إلى أنه "كان على وزارة التضامن اتخاذ هذه الخطوة قبل انتهاء الموسم الدراسي المنقضي، أي شهر ماي الماضي، تفاديا للارتباك الذي سيحصل لدى الجمعيات التي ستكون مطالبة بتسريع وتيرة تسجيل المتمدرسين، مع العلم أنهم في عطلة حاليا، مع تعبئة الموارد البشرية التي تستفيد هي الأخرى من عطلتها السنوية."