مع إعلان فرنسا الصريح عن دعمها لسيادة المغرب على الصحراء، وضعت الجزائر كل خيارتها للرد على باريس وأولها خطوة استدعاء سفيرها من فرنسا، هي خطوة فقط لتخفيض التمثيل الدبلوماسي، في حين أن خطوات أخرى ستكون أكثر تصعيدا سيتم اتخاذها في وقت لاحق، وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية.
ولم تكشف الجزائر بعد عن "خطواتها الانتقامية" ضد فرنسا بعد، ويزداد الغموض أكثر حول الاجراءات "العقابية" التي ستتخذها ضد باريس، ولا سيما أن العديد من التقارير تستبعد أن تلجأ الجزائر إلى ردود أفعال انتقامية مرتبطة بالمجال الاقتصادي، بالرغم من أن هذا المجال هو الذي يمنح الجزائر أكثر من ورقة للضغط على فرنسا.
في المقابل، نشر موقع "أفريكا انتلجنس" المتخصص في الشؤون الإفريقية، تقرير له، أورد فيه أن الجزائر تستبعد اللجوء إلى "العقوبات الاقتصادية" ضد فرنسا، مما يطرح تساؤلات حول الخطوات التي قد تدفع الجزائر لاتخاذها من أجل فرض ضغوطات على باريس، في ظل أن أوراق الضغط التي تملكها ترتبط بالأساس بالعلاقات التجارية، مثل صادرات الغاز، والاتفاقيات والمشاريعة الاستثمارية الرتبطة باستثمارات فرنسية على ترابها.
وتدعم العديد من التقارير استبعاد الجزائر اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية، بالنظر إلى أن تأثيرها يكون مزدوجا وليس أحادي الجانب، إذ أن الجزائر ستتأثر بدورها في حالة إذا أوقفت صادرات الغاز نحو فرنسا، أو أوقفت مشاريع استثمارية على ترابها.
كما تشير نفس التقارير، إلى أن الجزائر أيضا تمتلك تجربة "مرة" مع إسبانيا، عندما لجأت إلى قطع علاقاتها التجارية وفرض قيود على الاستمثارات الإسبانية داخل ترابها، مما جعل البلاد تعاني من نقص في العديد من المواد التي كانت تستوردها من إسبانيا، إضافة إلى تعثر العديد من المشاريع التي كانت ستقوم شركات إسبانية على إنجازها في الجزائر.