حوار.. الخطاط ينجا: نزاع الصحراء أثَّر على شعوب المنطقة والاعتراف الفرنسي سيفتح الباب أمام الاستثمار

انتقل موقف فرنسا من النزاع المصطنع حول الصحراء، من حقبة كان فيها الشريك الأول التاريخي للمغرب يعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي تقدمت به الرباط عام 2007، "أساسا جديا وذا مصداقية لحل هذا النزاع"، إلى مرحلة أصبحت قناعة باريس مشكلة على أن هذه الخطة تشكل "الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه، وفقا لقرارات مجلس الأمن"، وهو ما يحيل على أن منعطفا جديدا ستدخله هذه القضية ذات الرمزية الخاصة لدى كافة مكونات المجتمع المغربي والتي باتت محط إجماع دولي متزايد.


وإلى جانب المكاسب السياسية التي سيجنيها المغرب من هذا الاعتراف التاريخي، الذي تزامن الإعلان عنه مع الذكرى الفضية لاعتلاء الملك محمد السادس العرش، ستكون الأقاليم الجنوبية للمملكة على موعد مع تدفق رؤوس الأموال الفرنسية لتمويل مشاريع ضخمة، وذلك بعد تأثير الأزمة الدبلوماسية التي طبعت العلاقات بين البلدين منذ سنة 2021 على حظوظ الفرنسيين في تنزيل مشاريع بالمغرب لصالح بعض منافسيهم، أبرزهم الإسبان والألمان.


في هذا الحوار من ثلاث أسئلة، يتحدث الخطاط ينجا، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، عن فرص الاستثمار التي توفرها "جوهرة الصحراء" التي تتموقع كقطب تجاري ولوجيستي ويعول عليها لجذب رجال الأعمال، خاصة وأنها من بين أكثر المناطق الغنية بالأسماك في المملكة، وتزخر مياهها بموارد بحرية وفيرة ومتنوعة، كما أن ميناء الداخلة، الذي يعتبر الأهم على المستوى الوطني، يعتبر حلقة هامة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجهة.



بداية، كيف استقبلتم قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعم مغربية الصحراء من خلال التأكيد على أن "حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية"، كما جاء في رسالته إلى الملك محمد السادس؟


يشكل الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على الصحراء والدعم الصريح لمخطط الحكم الذاتي كحل وحيد للمشكل المفتعل حول قضية الصحراء المغربية تطورا هاما في ملف وحدتنا الترابية.


ولا شك أن هذا الموقف المتقدم المتخذ من طرف الدولة الفرنسية، التي هي عضو دائم في مجلس الأمن، سيدفع بقوة نحو إيجاد حل سريع وعادل لهذا الصراع الإقليمي الذي عمّر طويلا وأثر بشكل سلبي على شعوب المنطقة برمتها وحرمها من كثير من فرص التنمية والتعاون بفعل المناورات المتعددة التي طالما عمد إليها أعداء وحدتنا الترابية، والذين لم يكن لهم من هم سوى مناوءة الحقوق التاريخية للمملكة المغربية وعرقلة كل جهودها الرامية إلى إيجاد حل يضمن الأمن والاستقرار والتنمية بهذا الجزء من العالم.


وينبغي الإشارة إلى أن هذا الموقف الفرنسي الجديد، يأتي في سياق المكاسب الدبلوماسية العديدة المحققة مؤخرا، تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمتمثلة في توالي الاعترافات الدولية بقوة ورجاحة الطرح المغربي والدعم المطلق الذي حظي به مقترح المملكة القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية المسترجعة حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، وكذا فتح العديد من الدول الشقيقة والصديقة لقنصليات لها بكل من مدينتي العيون والداخلة.


في نظركم، ما الانعكاسات المحتملة لهذا الموقف الجديد على مواصلة نهضة الأقاليم الجنوبية للمملكة؟


من الطبيعي أن هذا الموقف الجديد سيحمل تأثيرا مباشرا وقويا على العلاقات المغربية الفرنسية وسيدفعها حتما إلى تحقيق المزيد من التطور والتنوع في كافة المجالات، وهو ما يفرض بذل كافة الجهود الممكنة والكفيلة بتكثيف هذه العلاقات والسعي لإطلاق مبادرات متعددة من شأنها التعريف أكثر بالإمكانيات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب والفرص العديدة والمتنوعة التي تتيحها للاستثمار في مختلف الميادين، سيما في قطاعات الصيد البحري والفلاحة والسياحة والطاقات المتجددة والخدمات اللوجستية…


واعتمادا على مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي المتميز، باعتبارها بوابة المملكة على عمقها الإفريقي، وكذا بالنظر للتطور المحقق في بنياتها التحتية والتي ستتعزز مستقبلا باستكمال إنجاز الميناء الأطلسي الجديد، الذي تتقدم أشغال تهيئته بشكل كبير، والذي سيشكل إضافة قوية ستعزز موقع الجهة كقطب تنموي رائد بالمنطقة، كل ذلك سيؤهل الجهة لاستقطاب العديد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ومن بينها الرساميل الفرنسية ويجعلها منطقة محورية لربط بلادنا ومنطقتنا بأهم الموانئ العالمية بكل من إفريقيا وأوروبا والقارة الأمريكية.


وماذا وفرتم لهؤلاء المستثمرين؟

في إطار الجهود المبذولة من طرف مجلسنا الجهوي للترويج الترابي للجهة، فقد سبق أن نظمنا منذ سنة 2019 "منتدى الأعمال المغربي الفرنسي" بمدينة الداخلة بحضور ما يزيد عن 400 من رجال الأعمال المغاربة والفرنسيين. وتم خلال هذا المنتدى توقيع اتفاقية شراكة مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب لتجهيز وتسيير منطقتين لوجستكيتين بكل من مركزي بئركندوز والكركرات.


وفي إطار هذه الدينامية، تم تبادل العديد من الزيارات بين وفود من جهتي الداخلة وادي الذهب وجهة أوكسيتني الفرنسية، وكذا استقبال وفد من مستشاري التجارة الخارجية الفرنسية يضم قادة أعمال في عدة مجالات مختلفة، قدموا للمغرب من أجل التعرف على فرص الاستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب ووفدا فرنسيا من منظمة Patricia Goldman International، كما شاركت المملكة المغربية، ممثلة في جهة الداخلة وادي الذهب، كضيف شرف، في مهرجان الإبل المقام في باريس تخليدا للسنة العالمية للإبل 2024.


وبالرغم من أهمية هذه المبادرات والجهود التي تم بذلها، فإنه قد أصبح من الضروري الآن، بعد هذا التطور الحاسم في الموقف الفرنسي من قضية وحدتنا الترابية، العمل، أكثر من أي وقت مضى، من أجل تعزيز هذه العلاقات وتكثيفها وتنويعها لمصلحة البلدين الصديقين وفتح مجالات التعاون والاستثمار بهذه الجهة على مصراعيها وبحث كافة الإمكانيات المتاحة لاستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين للاستثمار بالجهة للمساهمة في تنميتها وتطوير اقتصادها وتعزيز جاذبيتها.