تخوفات من تأثير "جشع التجار" في المدن الساحلية على السياحة الداخلية

مع تناسل شكايات مواطنين مغاربة حول الأسعار الذي تعرفها مختلف الخدمات بالمدن السياحية وخاصة الساحلية منذ بداية العطلة الصيفية، يتخوف حقوقيون وجمعيون من تأثر "السياحة الداخلية" بتداعيات هذه الزيادات التي لا تخضع لمراقبة من قبل الجهات المختصة، حسب قولهم.


ورغم أن التجار الذين أثاروا الجدل على المستوى الوطني بعدما أصبحوا موضوع شكايات عدة مقدمة ل"جمعية حماية المستهلك" يحميهم قانون "حرية الأسعار والمنافسة"، غير أنه هناك مطالب بفرض رقابة صارمة على الفنادق والمطاعم والمقاهي وأيضا المحلات من أجل إشهار الأثمنة في وجه المواطنين المغاربة وأيضا الأجانب.


وحسب شهادات تم تداولها عبر الوسائط الافتراضية فإن أسعار المواد الغذائية ببعض المناطق السياحية الساحلية تتجاوز نظيرتها الأوروبية، معتبرين أن "الأمر يعتبر جشعا يمارس في حق المستهلك المغربي".


وتفاعلا مع هذا الموضوع، قال حسن الشطيبي، رئيس جمعية "تامسنا" لحماية المستهلك، إن "مشكل الغلاء يوجد بالمغرب منذ مدة، غير أنه في المدن السياحية الساحلية هناك زيادة على باقي المدن، لذلك يجب فرض رقابة صارمة على جميع الجهات التي تقدم الخدمات للمواطنين المغاربة وأيضا حتى للسياح الأجانب".


وأضاف الشطيبي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الأثمنة رغم أنها خاضعة لقانون حرية الأسعار والمنافسة فيجب على التاجر إشهارها في وجه المستهلك، ومن حق المواطن المغربي في حالة إذا لم يقم صاحب المحل بهذه الخطوة رفع شكاية ضده للجهات المختصة".


وتابع المتحدث عينه أن "المشكل يكمن في المراقبة لأنه لو كانت الجهات المختصة في ذلك تشن حملات ضد المحلات والمطاعم وأيضا المقاهي من أجل إشهار الأثمنة لانخفض منسوب الشكايات التي تقاطرت بشكل كبير منذ بداية العطلة الصيفية".


وأشار إلى أن "كل هذه العوامل لا تساعد على تشجيع السياحة الداخلية بالمغرب، لأن هذا الجشع والغلاء لا يوفر أرضية لجلب السياح الداخليين وأيضا الخارجيين، الأمر الذي يجعل أغلب المواطنين المغاربة يفكرون في قضاء العطلة في البلدان الأجنبية كاسبانيا وإيطاليا والبرتغال".



وأوضح الفاعل الجمعوي أن "التشجيع على السياحة يتطلب مجموعة من الامكانيات أهمها توفير بنيات تحتية متطورة وذلك فيما يتعلق بالفنادق والمطاعم والمقاهي والطرقات، وعلى الدولة إعطاء أهمية كبيرة للسياحة الداخلية".


وخلص الشطيبي، إلى أن "الجمعية توصلت بعدة شكايات من طرف مواطنين مغاربة حول الغلاء الحاصل في المدن الساحلية السياحية، وهذا يشكل خطرا كبيرا أولا على الاقتصاد المغربي وأيضا على الحركة التجارية بالمدن".