في تأكيد لما تعانيه الأسر المغربية من معاناة جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار، كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغ 82,6 بالمائة، فيما اعتبرت 13,0 بالمائة منها استقراره و4,4 بالمائة أكدت تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,2 نقطة، مقابل ناقص 78,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 84,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وتوقع 55.1 بالمائة من الأسر تدهور مستوى معيشتهم خلال 12 شهرا المقبلة، فيما تتوقع 35,9 بالمائة استقراره في حين أن 9 بالمائة تُرجح تحسنه، ليستقر بذلك رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 46,1 نقطة مقابل ناقص 47,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 43,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأوضحت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أن مؤشر ثقة الأسر استقر في 46,1 نقطة عوض 45,3 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و45,4 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
وكشفت المذكرة، عن توقعات متشائمة بخصوص قدرة الأسر على الادخار، مشيرة إلى أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2024، صرحت 9,8 بالمائة مقابل 90,2 بالمائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 80,4 نقطة مقابل ناقص 81,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 79,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
واستنادا إلى تصريحات الأسر، توقعت المندوبية ارتفاع أثمنة المواد الغذائية، حيث أوضحت أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2024، صرحت 96,4 بالمائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,4 بالمائة فقط عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 96 نقطة، عوض ناقص 96,5 نقطة خلال الفصل السابق.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 82,1 بالمائة من الأسر استمرارها في الارتفاع و14,9 بالمائة استقرارها و 3,0 بالمائة انخفاضها. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 79,1 نقطة مقابل ناقص 70,1 نقطة خلال الفصل السابق.
وحسب تقرير المندوبية فإن 55,8 بالمائة من الأسر، صرحت خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42,1 بالمائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,1 بالمائة.
