رغم جلسة الحوار التي عقدها خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نهاية الأسبوع المنصرم، مع ممثلي الهيئات النقابية السبع المكونة للتنسيق النقابي بعد انسحاب الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يتواصل تصعيد الاحتجاجات في انتظار جواب نهائي لرئاسة الحكومة على النقط التي تحفظت عليها. وفي الوقت الذي أبدت الحكومة، حسب بلاغ للتنسيق النقابي، موافقتها على كل البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني، فإنها عبرت عن تحفظها على 5 نقط وربط بعضها ببعض الشروط، في البنود ذات الأثر المالي والمادي، مع تأكيد موافقتها على 12 نقطة في هذا الجانب.
وفي انتظار الجواب النهائي للحكومة، يواصل التنسيق النقابي خوض إضراب بالمؤسسات الصحية بمختلف مستوياتها حيث تم إلغاء العديد من مواعيد الفحوصات المختصة والكشوفات والمواعيد الجراحية وخدمات التلقيح وتتبع الأمراض المزمنة والعلاج الكميائي والترويض الخ… باستثناء خدمات أقسام الإنعاش والمستعجلات والمداومة بالمصالح الإستشفائية التي تصر النقابات الصحية على ضمان استمراريتها كحد أدنى من استمرارية المرفق العمومي لحساسية القطاع و ضرورة ديمومة خدماته ومن باب المواطنة والحس الوطني.
عضو الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الدكتور رضا شروف، أكد أن البرنامج النضالي للتنسيق النقابي مازال مستمرا في انتظار التوصل بجواب رئاسة الحكومة، قائلا: "إذا توصلنا بالموافقة سنوقف برنامجنا النضالي، أما إذا بقيت الأمور كما هي عليه فإننا سنواصل تنزيله".
وأوضح شروف، في تصريح ل"الأيام 24″، أن مهنيي الصحة اضطروا لخوض هذا البرنامج النضالي دفاعا عن وضعيتهم في ظل منظومة جديدة، معربا عن أسفه لكون من يؤدي الضريبة هو المواطن المغربي.
وأفاد شروف، أن الملف المطلبي للتنسيق النقابي فيه شق مالي وأخر اعتباري/قانوني، مبينا أن أغلب النقط تمت الموافقة المبدئية عليها باستثناء بعض النقط الخلافية التي لازلنا ننتظر موافقة رئاسة الحكومة عليها.
وسجل شروف، أن التنسيق النقابي لمس جدية من قبل الحكومة في تسوية الوضعية ومعالجة الإشكالات، مشيرا إلى أنه "تم تجاوز المرحلة السابقة حيث كنا ننتظر تفاعل رئاسة الحكومة، وننتظر أجوبة صريحة في الموضوع، لكن لم يكن هناك أي تفاعل، لذا فاضطررنا إلى التنسيق النقابي وتسطير برنامج نضالي احتجاجا على هذه الوضعية".
يذكر أن التنسيق النقابي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية كشف في بلاغ له تفاصيل اجتماع جمعه بوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب نهاية الأسبوع المنصرم.
ورغم أن الحكومة وافقت على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، أكد التنسيق النقابي في بلاغه، على ضرورة تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية والتي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لاسيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع إدراج هذه الضمانات ضمن النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية والإحالة لمقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والإشارة لمهني الصحة كموظفين عمومين في كل النصوص التطبيقية بما فيا النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة، كما وافقت الحكومة على أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة.
وطالب التنسيق النقابي ضمن البلاغ ذاته، بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة وفصل نفقات الموظفين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة مع جعل القانون التنظيمي رقم 130-13 من البناءات الأساسية للنصوص التطبيقية.
من جهة أخرى، يتشبث التنسيق النقابي بأن تدرج الزيادة في الأجر المتفق عليها ب 1500 درهم صافية للممرضين وتقنيي الصحة و1200 درهم للإداريين والتقنيين في خانة الأخطار المهنية على قسطين، القسط الأول في يوليوز 2024 والقسط الثاني في يوليوز 2025.
ودعا التنسيق النقابي، الحكومة إلى إحداث درجات جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة ابتداء من سنة 2025 مع عدم ربطها بمخرجات تغيير منظومة التقاعد، مشددة على إجراء مباريات مهنية داخلية، وتخصيص مناصب مالية دورية كل سنة.
كما دعا إلى مواصلة النقاش حول باقي النقط المطلبية المشتركة والفئوية ذات الأثر المالي وتلك التي من دون أثر مالي لفائدة مهنيي الصحة، وطالب التنسيق بالمصادقة في أقرب مجلس حكومي على المرسوم الخاص بالملحقين العلميين.
