في وقت بدل الضائع.. هل تتخوف المنظمات النسائية من الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى؟

تحركات خفيفة وغير عادية من قبل "الحركات النسائية" بعد الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى بخصوص إصدار "فتاوى" دينية في بعض مقترحات مدونة الأسرة، الأمر الذي أدى إلى طرح تساؤلات حول وجود "تخوفات من قبل هذه الحركات الحداثية من هذه الخطوة" التي حظيت باستحسان خاصة من قبل التيارات المحافظة.

وحسب مراقبين فإن هذه التحركات المتمثلة في عقد "جلسات استماع لنساء يعتبرن أنفسهن ضحايا مدونة الأسرة" أو "تحريك" بعض التصريحات بهدف الضغط، تأتي في وقت يعد خارج "الوقت الأصلي" بعد وصول هذا الملف المجتمعي الذي أثار ضجة كبيرة بين مختلف الأطياف السياسية والحقوقية إلى نقطته الأخيرة.

وقال خالد الشيات، الأستاذ الجامعي، والمحلل السياسي، إن "موضوع مدونة الأسرة هو نقاش مفتوح لدى جميع أطياف المجتمع المغربي، غير أنه يجب أن نفرق بين المخرجات القانونية والسياسية التي يتبناها المنتظم السياسي، لأنه هناك علاقة تأثير متبادل لأن هذا المنتظم يخرج هذه القوانين بعدما يكون توصل بالمطالب من مختلف الجهات".

وتابع الشيات، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "هذا هو الترتيب العادي نظراً للنقاش الذي أفرزته مدونة الأسرة منذ إعلان الملك محمد السادس عن تعيين لجنة مكلفة بإعادة النظر في هذا القانون، لأن الملك له الصلاحية بإحالة هذه المقترحات إلى الجهة التي يراها مناسبة".

"فالعودة اليوم إلى النقاش المجتمعي لم يبق له أي دور في توجيه مسار هذا التعديل أو ممارسة الضغط لأنه وصل الإصلاح إلى نقطته الأخيرة، وأن هذا النقاش لا يتماشى مع النسق الطبيعي للأحداث التي يعرفها المغرب"، يضيف المتحدث.

وأشار المحلل السياسي إلى أنه "حالياً التدافع الذي حصل بين الأحزاب السياسية أو المنظمات النسائية لن يؤثر على سير الفتوى الدينية التي سيقدمها المجلس العلمي الأعلى إلى الملك محمد السادس".