عقد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الدورة الثامنة والعشرين لمجلسه الإداري برئاسة ميلود معصيد، وذلك لمناقشة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام. وفي مداخلته الافتتاحية، أكد معصيد على التزام الصندوق والتعاضديات بتنفيذ الورش الملكي لتعميم التأمين الإجباري عن المرض، مبرزاً استعدادهم المتواصل لاستغلال تجربتهم وخبرتهم الممتدة لسبعة عقود لصالح المواطنين. وخلال الاجتماع، تمت المصادقة على التقرير المالي والتقرير المتعلق بنشاط الصندوق لسنة 2023، حيث شهد الصندوق إنجازات بارزة في تبسيط المساطر ورقمنتها وتبادل المعطيات مع الشركاء. ومن بين الإنجازات الرئيسية تطوير برنامج معلوماتي جديد CNOPS360 يساعد على تتبع استهلاك المؤمنين ومنتجي العلاجات ومكافحة الغش. ونتيجة لهذه الإنجازات، حصل الصندوق على تصديق المفتحص الخارجي على حسابات نظام التأمين الإجباري عن المرض لسنة 2023 للمرة العاشرة على التوالي دون تحفظ. كما تمت المصادقة على حسابات التأمين الإجباري عن المرض للطلبة والتغطية الصحية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقطاع المشترك والمصحة التعاضدية. هذه المصادقات تؤكد على التزام الصندوق بإدارة كافة الأنظمة بشكل فعّال، حيث تغطي هذه الأنظمة حوالي 3.8 مليون شخص. ومع ذلك، أظهرت المؤشرات المالية لعام 2023 أن هناك عجزًا مالياً في نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام بلغ 1.28 مليار درهم، نتيجة لارتفاع الأداءات إلى 7.45 مليار درهم مقابل اشتراكات بلغت 6.31 مليار درهم. أدى هذا العجز إلى لجوء الصندوق لاحتياطاته المالية لمواصلة الوفاء بالتزاماته، مما يهدد بنفاد هذه الاحتياطات بحلول عام 2027. وتم مناقشة عدة عوامل أدت إلى هذه الوضعية، منها زيادة تكاليف العلاجات والأدوية وعدم تعديل نسبة الاشتراكات منذ عام 2005. وأوصى المجلس الإداري باتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على استدامة التأمين الإجباري عن المرض. كما ناقش المجلس مشروع قانون دمج أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، معبراً عن استيائه من إقصاء الصندوق والتعاضديات من المناقشات، مما يتعارض مع مبدأ الشراكة المنصوص عليه في القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية. وفي ختام الجلسة، جدد الصندوق والتعاضديات التزامهما بالمساهمة في الورش الملكي لتعميم التأمين الإجباري عن المرض، مشددين على أهمية حماية حقوق المؤمنين وضمان استمرارية خدمات التأمين بفعالية وكفاءة.