كلية الحقوق المحمدية تحتفي بكتاب "الأساسي في القانون البرلماني المغربي"

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، ندوة علمية خصصت لقراءة في كتاب "الأساسي في القانون البرلماني المغرب" لمؤلفه الدكتور صبح الله الغازي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، بحضور ثلة من الأساتذة الجامعيين والطلبة الباحثين والمهتمين.


اللقاء الذي نظمه مختبر القانون العام وحقوق الإنسان بكلية المحمدية، يوم الخميس 09 ماي 2024، وأداره الدكتور رشيد لمدور، أستاذ التعليم العالي بنفس الكلية، أطره كل من الدكتور محمد شادي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية والدكتور سعيد خمري، مدير مختبر القانون العام وحقوق الإنسان، والدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية والدكتور محمد زين الدين، رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بذات الكلية.


وعرف الكتاب موضوع اللقاء، قراءة مستفيضة من قبل الدكتور أحمد البوز، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الذي طرح في معرض كلمته مجموعة من التساؤلات حول البرلمان المغربي وقانونه الأساسي واجتهادات القضاء الدستوري في هذا الشأن.


من جهته، قال الدكتور سعيد خمري مدير مختبر القانون العام وحقووق الإنسان، إن المختبر رغم حداثة تأسيسه إلا أنه يعتبر من أنشط المختبرات على مستوى جامعة الحسن الثاني، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يدخل ضمن الدينامية التي يعرفها المختبر.

وشدد خمري في كلمة له بالمناسبة، على أهمية الموضوع الذي تناوله الكتاب المحتفى به وبمؤلفه، على اعتبار أن الكتابات في موضوع القانون البرلماني قليلة ونادرة، منذ سبعينيات القرن الماضي.

بدوره، الدكتور عمر الشرقاوي منسق ماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية، شدد في مداخلة له بالمناسبة على أهمية الكتاب الذي يثري الخزانة القانونية بالمغرب، مشيرا إلى أن كاتبه له خبرة في المجال ودرس مادة القانون البرلماني منذ تسعينيات القرن الماضي.

من جانبه، قال الدكتور محمد زين الدين، رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية، إنه ليس غريبا أن يصدر هذا الكتاب المهم عن مؤلفه الدكتور صبح الله الغازي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، الذي راكم مسارا علميا حافلا بالعطاء، وهو العضو السابق بالمجلس الدستوري، وعضو مؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجماعية المغربية القانون الدستوري، بالإضافة إلى تقلده عدة مسؤوليات جامعية ومهنية على المستوى الوطني والدولي وألف مجموعة كتب باللغتين العربية والفرنسية.