كلما اشتد عود التوتر اتسعت حفر الدم بين المغرب والجزائر، أشبه بحرب صامتة تقاس درجاتها الآخذة في الصعود على ملف الإنفاق العسكري الذي يشد البلدين شدا قويا إلى سوق السلاح الكبير وملايير الدولارات الموضوعة في الصناديق السوداء تحسبا ليوم "المواجهة العسكرية".
الإنفاق العسكري للجزائر والمغرب، توقفت على تفاصيله مجلة جون أفريك الفرنسية، تبعا لما أورده معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، في تقريره الصادر حديثا، الذي أكدّ حصول انفجار غير مسبوق في الإنفاق العسكري على الجانب الجزائري، مقابل توجّه الرباط إلى خفض مشترياتها قليلا.
التقرير أكد أن الجزائر أنفقت 18,3 مليار دولار عام 2023 على الأسلحة والمعدات العسكرية، أي بزيادة قدرها 76% مقارنة بعام 2022. ويُعدّ هذا أعلى مستوى إنفاق تسجله الجزائر على الإطلاق وأكبر زيادة سنوية في إنفاقها العسكري منذ عام 1974.
وتفسر المجلة للفرنسية الإنفاق العسكري الجزائر المرتفع، بأنه مرده عائدات الغاز، قائلة إن"الزيادة الحادة في عائدات صادرات الغاز الجزائري إلى الدول الأوروبية، التي امتنعت عن الإمدادات الروسية"، ويحدث في سياق دولي لسباق التسلح.
مجلة "جون أفريك" ونقلا عن أحد المختصين، لم تذكر اسمه، قالت إن "هذه الزيادة المذهلة في الإنفاق العسكري الجزائري ترتبط أساسا بالتوتر المتجدد في منطقة المغرب العربي، مع انهيار العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، والجمود التام لقضية الصحراء في الأممالمتحدة".
ونقلت جون أفريك أن "الجزائر، التي ما تزال ترفض عملية المائدة المستديرة، وتؤكد أنها ليست طرفا في الصراع بين الرباط وجبهة البوليساريو، تبالغ في الوقت نفسه بجانب التسلح وتقلب الآليات".
وقالت إن هذه المقاربة الجزائرية تتناقض مع ما يجري خلال هذه الفترة على الجانب المغربي، حيث انخفض الإنفاق العسكري بنسبة 25% عام 2023، ليصل إلى 5.2 مليار دولار.
وأوردت المجلة الفرنسية على لسان المتخصص "ما يجب أن نتذكره ليس الانخفاض النسبي بقدر ما هو حقيقة أن المغرب اختار إدارة عقلانية لإنفاقه. فهو يقوم بعمليات شراء مستهدفة للمعدات المتطورة لمواصلة تحديث طائراته المقاتلة، من خلال تجديد طائرات الهليكوبتر وشراء المعدات المتطورة مثل الطائرات بدون طيار. ويعمل أيضا على تعزيز الغطاء المضاد للطائرات للدفاع الإقليمي" .
