وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عدد فيه جملة مما وصفها ب"الاختلالات" المرتبطة بتفعيل برنامج المساعدة وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي ضرب المملكة شهر شتنبر من العام الماضي وأسفر عن مقتل أزيد من 3000 مواطن.
وذكر حموني أنه مقابل تفاعل السلطات العمومية المغربية بسرعة ونجاعة، مع تعليمات الملك من أجل مساعدة المتضررين وإعادة بناء وإعمار المناطق المنكوبة، وفق معايير محددة، يسجل قصور بشأن تفعيل تلك التوجيهات الملكية، سيما على مستوى إقليمأزيلال.
ونقل حموني إلى علم وزير الداخلية بطء تأهيل البنية التحتية المتضررة، وخاصة طرق "توفغين، تاكوخت، أيت حمزة وإكورضان على مستوى جماعة أيت تمليل، ودواوير إسكاد بجماعة أيت بواولي ودوار ادار وتمغارين بجماعة أيت أمديس ودواري تغروط وتغمرت بجماعة تفني.
كما أشار إلى "اختلالات في عملية حصر المساكن المتضررة كليا أو جزئيا، من خلال الابتعاد أحيانا عن المعايير الموضوعية لحساب حسابات علائقية مختلفة"، مؤكدا أ إقصاء بعض مستحقي الاستفادة، لا سيما أرامل وأشخاص في وضعية إعاقة، بأسباب غير موضوعية؛ ضعف التدقيق في الملفات التقنية للمنازل المتضررة، من أجل تحديد وتوزيع التعويضات؛ عدم الاهتمام الكافي بشكايات المتضررين. بناءً عليه، نسائلكم، السيد الوزير، حول التدابير التي سوف تتخذونها على الصعيد المركزي في علاقة مع المصالح اللاممركزة ومع الهيئات اللامركزية، من أجل التحقق من مدى صحة وحجم هذه الاختلالات في التفعيل؟ ومن أجل ترتيب الآثار اللازمة وتصحيح ما يجب تصحيحه في شأن عمليات مساعدة الساكنة وإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز عموماً وفي إقليمأزيلال تحديداً؟