أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن أرباب مقاولات الصناعة التحويلية يتوقعون استقرارا في إنتاجها برسم الفصل الأول من سنة 2024، مبينة أن هاته التوقعات تعزى بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة "صنع الأجهزة الكهربائية" و"الصناعات الغذائية" و"صنع منتجات أخرى غير معدنية"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة "الصناعة الكيماوية" و"صناعة الملابس".
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية لدى المقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، في ما يتعلق بتوقعات التشغيل، أن غالبية مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في عدد المشتغلين.
وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الأول من سنة 2024، حيث يعزى هذا التطور بالأساس إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط. وبالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا.
كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الأول من سنة 2024، انخفاضا في الإنتاج نتيجة التراجع المرتقب في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". بينما قد يعرف عدد المشتغلين استقرارا.
أما في ما يخص قطاع الصناعة البيئية خلال نفس الفصل، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء" واستقرارا في عدد المشتغلين.
وبالموازاة، أوردت المندوبية أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2023، قد يكون عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة "صناعة السيارات" و"صنع الأجهزة الكهربائية" و"صنع منتجات أخرى غير معدنية" والتراجع في إنتاج "صناعة الملابس" وأنشطة "الصناعة الكيماوية".
وأبرزت المذكرة أنه إجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية قد سجلت نسبة 75 في المائة، مضيفة أنه خلال الفصل الرابع لسنة 2023، قد تكون 29 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية المستوردة.
وفي ما يتعلق بإنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال الفصل الرابع من سنة 2023، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون عرفت أسعار بيع منتجات هذا القطاع تراجعا. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف انخفاضا.