قرر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين اللجوء للمحكمة الدستورية للبث في قضية ملتمس مساءلة الحكومة حول فاجعة الصويرة التي حصدت أرواح حوالي 15 امرأة قبل أيام. ويأتي هذا القرار بعد الأحداث التي شهدها مجلس المستشارين عندما عرض رئيس الجلسة مقترح المساءلة للتصويت رغم غياب النصاب القانوني. وكان الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين قد تقدم في21 من الشهر الجاري بملتمس ذكر فيه ثبوت المسؤولية السياسية للحكومة فيما حصل بالصويرة ، وتقصيرها في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تنظيم وتأطير مثل هذه العمليات، المتعلقة بتوزيع المساعدات الغذائية والخيرية، وذلك في جلسة علنية وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.