البوليساريو ترد على وجه السرعة بعد سقوط "موغابي" عدو المغرب

تعيش جبهة "البوليساريو"، على وقع الصدمة، بعدما استقال رئيس زيمبابوي روبرت موغابي (93 عاما) الثلاثاء بعد انهيار نظام حكمه الاستبدادي الذي دام 37 عاما، وعرف خلاله بدعمه العلني للجبهة الانفصالية، وهجوما على المغرب، نتيجة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأفادت مصادر متطابقة، أنه من شأن هذه الاستقالة ان تضع حدا لاحدى أسوأ الازمات السياسية في زيمبابوي منذ استقلال البلاد عن بريطانيا في 1980، كما أنها من الممكن أن تنهي الموقف العدائي لزيمبايوي، اتجاه المغرب.
واستنادا لذات المصادر، فإن "البوليساريو"، طلبت من سفيرها في زيمبايوي، عقد اجتماعات مع مسؤولين، لمعرفة الموقف الجديد للقيادة الجديدة في البلاد.
وجاءت استقالة موغابي في ختام اسبوع غير مسبوق شهدته زيمبابوي سيطر خلالها الجيش على البلاد ونزل عشرات الىلاف من السكان الى الشوارع في تحد لموغابي ولمطالبته بالتنحي.
واعلنت الولايات المتحدة ان استقالة موغابي تشكل "فرصة تاريخية" للتغيير ويمكن ان تسهم في انهاء "العزلة" التي تعاني منها البلاد على الساحة الدولية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر نويرت إن "مستقبل زيمبابوي يجب ان يقرره ابناء زيمبابوي"، داعية الى اجراء "انتخابات حرة ونزيهة".
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء ان "استقالة روبرت موغابي تمنح زيمبابوي فرصة لصنع طريق جديد متحرر من القمع طبع حكمه".
واضافت "خلال الايام الاخيرة شاهدنا رغبة شعب زيمبابوي في اجراء انتخابات حرة وعادلة اضافة الى فرصة اعادة بناء اقتصاد البلاد عبر حكومة شرعية".
ومساء الثلاثاء، علق وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون "لن ادعي الاسف على سقوط موغابي"، معتبرا ان هذا الامر يمكن ان يشكل "منعطفا، بارقة امل" لزيمبابوي.
واضاف في بيان ان "الاولوية الفورية هي السماح لزيمبابوي بان تكون لها حكومة شرعية منبثقة من انتخابات حرة وعادلة بموجب الدستور. هذا ما تأمل المملكة المتحدة برؤيته" مؤكدا ان لندن تدعم هراري لتحقيق هذه الغاية.
وكان مانانغاغوا النائب السابق لرئيس زيمبابوي ضم صوته الثلاثاء الى جميع الذين يطالبون بالاستقالة الفورية للرئيس روبرت موغابي المتمسك بالسلطة.
وبعد حوالى اسبوع على تحرك الجيش بسبب عزله، خرج منانغاغوا عن صمته للمطالبة هو ايضا باقالة رئيس الدولة الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ سبعة وثلاثين عاما.
وقد اطيح منانغاغوا (75 عاما) في السادس من نونبر الجاري، بناء على إلحاح السيدة الأولى التي تنازعه خلافة رئيس الدولة البالغ الثالثة والتسعين من العمر.
وادت الاطاحة بمنانغاغوا المؤيد للنظام ولبطل النضال من اجل "تحرير" زيمبابوي، الى تدخل الجيش الذي يسيطر على البلاد منذ ليل 14 الى 15 تشرين الثاني/نوفمبر.
ومنذ ذلك الحين، قاوم اكبر الرؤساء سنا في الحكم في العالم، النداءات الى الاستقالة التي وجهها العسكريون والشارع وحزبه الذي تخلى عنه وذلك قبل ان يستقيل مساء الثلاثاء.
ودعا قدامى المحاربين في حرب الاستقلال الذين يشكلون أحد اركان النظام، الثلاثاء الى التظاهر "من الآن" لتسريع سقوط الرئيس الطاعن في السن.
وكانت السيدة الاولى غرايس موغابي سبب الأزمة السياسية الحالية. فبناء على إلحاحها، تم استبعاد نائب الرئيس منانغاغوا في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2017. فقد كان يقطع عليها الطريق لأن تخلف زوجها الذي يعاني من وضع صحي هزيل، عندما يحين الأوان.
وقد قررت قيادة حزب "الاتحاد الوطني الافريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية" (زانو-الجبهة الوطنية) التي عقدت الأحد اجتماعا طارئا، اقالة روبرت موغابي من رئاسة الحزب وأمهلته حتى ظهر الاثنين للتخلي عن منصب رئيس البلاد، وإلا فستبدأ اجراءات اقالته.
وقال الزعيم الشعبي الواسع النفوذ كريس موتسفانغوا، "اذا لم يقدم استقالته، فسنطلب من سكان زيمبابوي ان يدلوه على طريق الخروج".
واضاف منانغاغوا ان الشعب "أثبت بوضوح من دون عنف رغبته الكبيرة" في التغيير.
وحاول الجيش الذي ينفي القيام بانقلاب، التوصل بهدوء الى اقالة رئيس الدولة، حتى يتجنب الانتقادات والتهديدات المحتملة من البلدان المجاورة، حيث ما زالت صورة "المحرر" روبرت موغابي حاضرة.
واكد رئيس الأركان ان "ضمانات كثيرة قد أعطيت" وان الرئيس "وافق على خريطة طريق" للخروج من الأزمة.