لم يتأخر رد الحكومة على قرار مجلس المنافسة بفرض غرمات مالية كبيرة على شركات للمحروقات بخصوص تورطها في ممارسات منافية للمنافسة، حيث قررت الأغلبية الحكومية التي يقودها حزب الأحرار بزعامة عزيز أخنوش، بإجراء تغيير على تركيبة أعضاء المجلس.
ونشر المرسوم الحكومي في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 دجنبر 2023، وينص على تعيين أعضاء جدد بمجلس المنافسة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة: ويتعلق الأمر بالعضوان من القضاة بصفتهما نائبين للرئيس وهما شيماء عبو و عادل بوكبير. وعضوان من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، وهما عادل هدان و عبد السلام بنعبو.
كما تم تعيين عضو من ذوي الاختصاص في المجال القانوني ، ويتعلق الأمر بمنير ميدي، وعضو يزاول أو سبق له أن زاول نشاطه في قطاعات الإنتاج، وهو عثمان الفردوس.
وجدد مجلس المنافسة، تعيين الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس المنافسة وهم: عضوان من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، وهما عبد العزيز الطالبي نائبا للرئيس وعبد الخالق التهامي. وكذلك عضو من ذوي الاختصاص في المجال القانوني، وهو حسن أبو عبد المجيد، نائبا للرئيس. ثم عضوان يزاولان أو سبق لهما أن زاولا نشاطهما في قطاعات، وهما رشيد بتعلي والعبد محسوسي. وكذلك العضو من ذوي الاختصاص في ميدان حماية المستهلك، بوعزة الخراطي.
وكان مجلس المنافسة، قد غرم تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال مبلغ داء مبلغ داء مبلغ 1.840.410.426 درهما على خلفية تورطها في ممارسات منافية للمنافسة.