مازالت حرب "الخيانة الزوجية" مشتعلة بين السلطات وجماعة العدل والإحسان، بعدما أكدت ولاية أمن الدارالبيضاء أنها أوقفت عضو الدائرة السياسية للجماعة مصطفى الريق متلبسا بالخيانة الزوجية بغرفة نوم داخل شقة مملوكة لشريكته في عمل الخيانة الزوجية، مساء الجمعة الماضي. وأضاف بلاغ ولاية الأمن، الذي توصل "الأيام 24" بنسخة منه أنه "تمت معاينة مكان ارتكاب الفعل من طرف ضابط للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم حجز جميع وسائل الإثبات التي يستلزمها البحث، وذلك بعد توفير جميع الضمانات والحقوق التي يكفلها لهما القانون."
وتنفيذا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، يقول البلاغ، فقد جرى استدعاء زوجة المشتبه فيه عن طريق الشرطة القضائية لمدينة الجديدة، مكان السكن الإعتيادي للموقوف وزوجته، حيث تم إشعارها بإيقاف زوجها متلبسا بالخيانة الزوجية، وذلك ضمانا لحقها القانوني في المتابعة من عدمها، بعد إدلائها بما يفيد استمرار العلاقة الزوجية بينهما.
هذا وعلم "الأيام 24" من مصادر من الجماعة أن السلطات قامت بإطلاق صراح المتهم، بعدما لم تتقدم زوجته بأي شكاية ضد زوجها بتهمة الخيانة الزوجية كما ينص على ذلك الفصل 491 من القانون الجنائي.
وأكد حسن بناجح، عضو الجماعة ل "الأيام 24" أنهم متأكدون من براءة مصطفى الريق من التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن "المخزن" اعتاد فبركة مثل هذه الملفات لتشويه سمعة أعضاء الجماعة، مشيرا أن زوجة مصطفى الريق متأكدة من براءة زوجها.