أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه اليوم الخميس بالرباط، على "مواصلة اضطلاع الحزب بدوره المتميز في تكريس مسار الديمقراطية والتحديث والإسهام الفاعل في ترجمة المضامين المتقدمة لدستور البلاد"، وهو ما يعني استمراره ضمن الأغلبية الحكومية على الرغم من إعفاء أمينها العام وقيادي بارز من مهامهما الوزارية. وكشف بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي لحزب "علي يعتة"، بأن هذا الأخير أشر على الاستمرار في تموقعه داخل الأغلبية الحكومية، وذلك في انتظار قرار اللجنة المركزية، حيث خصص نقاشه الساخن اليوم، في إطار مواصلة التحضير للدورة الاستثنائية لاجتماع اللجنة المركزية للحزب المقرر انعقادها يوم السبت المقبل ( 4 نونبر2017) .
وأكد البلاغ، بأن حزب التقدم والاشتراكية، تدارس المعطيات المتصلة بالحالية السياسية للبلاد، وأساسا منها ما يرتبط بالموقف الذي سيتبناه الحزب بخصوص مواصلة المشاركة في الحكومة من عدمها، حيث أوضح أنه "فِي أعقاب نقاش معمق ومستفيض استحضر مختلف أبعاد وجوانب الموضوع، خلص المكتب السياسي إلى تبني مقاربة جماعية ومشتركة للسياق التاريخي الدقيق والمتميز الذي تجتازه بلادنا وما يطرحه من مهام على الحزب خدمة لمصلحة وطننا وجماهير شعبنا".
وأضاف المصدر ذاته، " توصل المكتب السياسي، إلى بلورة موقف متكامل بهذا الخصوص، في جو من الالتحام والوحدة والتضامن والمسؤولية، وفِي التفاف حول الأمين العام للحزب، الذي سيقوم ببلورة وتفصيل المقاربة المعتمدة خلال اجتماع اللجنة المركزية ليوم السبت المقبل، بما يمكن حزبنا من مواصلة الاضطلاع بدوره المتميز في تكريس مسار الديمقراطية والتحديث والإسهام الفاعل في ترجمة المضامين المتقدمة لدستور البلاد.