من المرتقب أن ينظر القضاء الفرنسي مجددا،الجمعة، في قانونية تسجيلات سرية كانت السبب خلف توجيه الاتهام لصحفيين فرنسيين للاشتباه بسعيهما لابتزاز الملك محمد السادس. وبحسب مصادر إعلامية فرنسية فإن محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية فرنسية، ستبت مجددا في هذا الملف بعدما شككت في قانونية هذه التسجيلات في شتنبر 2016.
وتتناول المحكمة هذا الملف بعدما قدم الصحفيان المعنيان طلب نقض جديد إثر قرار محكمة الاستئناف في رينس التي اعتبرت في فبراير 2017 أن التسجيلات يمكن قبولها في سياق المحاكمة.
وستنعقد جلسة محكمة التمييز بكامل هيئتها، وهو أمر نادر الحدوث، ويكون قرارها غير قابل للنقض.
ووجه الاتهام إلى الصحفيان الفرنسيان كاترين غراسييه (42 عاما) وإريك لوران (69 عاما) بالابتزاز وطلب المال من المغرب مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات للرباط.
ويشتبه بأنهما طلبا ثلاثة ملايين يورو من الملك عام 2015 لقاء التخلي عن كتابهما.
وأوقف الصحافيان في 27 غشت 2015 وفي حوزتهما 80 ألف يورو نقدا، لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث مغربي قام بتسجيل المقابلة دون علمهما. وكان تم تسجيل مقابلتين سابقتين بين إريك لوران والمبعوث وهو المحامي هشام ناصري.