حذرت نقابات في قطاع التعليم، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، من معاقبة الأساتذة المضربين الرافضين للنظام الأساسي الجديد، عبر الاقتطاع من أجورهم. وطالبت أربع نقابات وهي الجامعة الوطنية للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم FDT، الوزير بنموسى بالعمل على إيقاف أجرأة القرار القاضي بالاقتطاع من أجور موظفي التعليم الذين أضربوا عن العمل احتجاجا على النظام الأساسي.
واعتبرت النقابات الأربع في مراسلة إلى بنموسى، تتوفر "الأيام 24" على نسخة منها، أن قرار الوزارة المذكور في زمن انطلاق التفاوض المباشر، "سيرا في الاتجاه المعاكس من الأحداث التي تعيش على وقعها المنظومة التربوية".
الهيئات ذاتها، أكدت أن "الإضراب حق مشروع ومكفول بموجب المواثيق الدولية وبنص الدستور المغربي، ولا يقل مشروعية عن الدوافع الداعية له، والتي عبرت عنها النقابات التعليمية الأربع في كل المناسبات وعبر مختلف القنوات المتاحة".
وأبرزت المراسلة أن "الاقتطاع من أجور المضربين انتهاك للحق في الإضراب ونوع من التضييق المباشر على ممارسته"، وأضافت أن "تسريب المراسلة المذكورة لأول مرة في تاريخ الوزارة التي يفترض أنها داخلية، يؤكد مرة أخرى أن التسريبات المتتالية لنسخ مختلفة وغير متشابهة للنظام الأساسي زمن التفاوض كان يحكمها نفس المنطق، استفزاز لا يساعد على فك الاحتقان بل تصعيده في وقت فتح فيه رئيس الحكومة التفاوض".
