وجهت النقابات الأكثر تمثيلية الأربع، مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطالبه فيها بوقف الاقتطاع من أجور المضربين من رجال ونساء التعلي الذين يخوضون تصعيداً احتجاجيا في الآونة الأخيرة ضد "النظام الأساسي". وجء في نص المراسة التي وجهتها كل من النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدراية الديقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة لحرة للتعليم والنقابة الوطنية التعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، "على إثر تداول المراسلة عدد 23 / 1196 الموقعة من طرف الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والموجهة لمدير نفقات الموظفين بشأن إبداء الموافقة على الاقتطاع من أجور المضربين، نطالبكم السيد الوزير العمل على إيقاف أجرأة فحوى هذه المراسلة التي نعتبر إصدارها في زمن انطلاق التفاوض المباشر سيرا في الاتجاه المعاكس من الأحداث التي تعيش على وقعها المنظومة التربوية، وتؤكد على نفس المنطق الذي تم به إصدار النظام الأساسي الجديد موضوع الاحتجاج". وتابعت النقابات: ولابد من تذكير بما يلي: الإضراب حق مشروع ومكفول بموجب المواثيق الدولية وبنص الدستور المغربي، ولا يقل مشروعية عن الدوافع الداعية له، والتي عبرت عنها النقابات التعليمية الأربع في كل المناسبات وعبر مختلف القنوات المتاحة، والاقتطاع من أجور المضربين انتهاك للحق في الإضراب ونوع من التضييق المباشر على ممارسته ، وتسريب المراسلة المذكورة لاول مرة في تاريخ الوزارة التي يفترض أنها داخلية تؤكد مرة اخرى ان التسريبات المتتالية لنسخ مختلفة وغير متشابهة للنظام الاساسي زمن التفاوض كان يحكمها نفس المنطق، استفزاز لا يساعد على فك الاحتقان بل تصعيده في وقت فتح به السيد الرئيس الحكومة التفاوض، لذلك نعتبر هذا الاجراء غير قانوني ولا يقدم المصلحة الفضلى للمدرسة العمومية المغربية". وحذرت النقابات من "مغبة المضي في الاقتطاع من أجور المضربين كتحذيرنا سابقا من مآلات القفز على المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم". كما أكدت على رفضها "التام لهذا الإجراء لعدم مشروعيته، ولا يساعد على انجاح التفاوض"، دعيةً إلى "إعادة النظر في منطق التعاطي مع المطالب الملحة والمستحقة لرجال ونساء التعليم، والتي سبق أن كانت موضوع تراسل وترافع من طرف النقابات التعليمية الأربع".
