فاتح شهر ذي القعدة لعام 1446 هجرية غدا الثلاثاء 29 أبريل 2025 (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)    جلالة الملك يستقبل وزراء الشؤون الخارجية بالبلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل    رسائل مؤتمر "العدالة والتنمية".. تنصيب "الزعيم" والخوف من المستقبل    انقطاع الكهرباء في إسبانيا يربك مطارات المغرب.. والمكتب الوطني يتدخل لاحتواء الأزمة    انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وفرنسا يوقف خدمة الإنترنت لشركة أورونج في المغرب    الملك محمد السادس يعين عددا من السفراء الجدد    جلالة الملك يهنئ السيد عبد الإله ابن كيران بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية    التوفيق: إجمالي المكافآت التي قدمتها الوزارة للقيمين الدينيين في 2024 بلغ مليارين و350 مليون درهم    وزير العدل.. مراجعة الإطار القانوني للأسلحة البيضاء أخذ حيزا مهما ضمن مشروع مراجعة القانون الجنائي    "الأخضر" ينهي تداولات البورصة    رئيس الحكومة الإسباني.. استعدنا التيار الكهربائي بفضل المغرب وفرنسا    برلمانات الجنوب العالمي تعوّل على منتدى الرباط لمناقشة "قضايا مصيرية"    الرباط.. انعقاد الاجتماع ال 11 للجنة العسكرية المشتركة المغربية-الإسبانية    تداعيات الكارثة الأوروبية تصل إلى المغرب .. أورنج خارج التغطية    مهنيو الصحة بأكادير يطالبون بحماية دولية للطواقم الطبية في غزة    الكهرباء تعود إلى مناطق بإسبانيا    قضايا الإرهاب .. 364 نزيلا يستفيدون من برنامج "مصالحة"    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    دوري أبطال أوروبا.. إنتر يواجه برشلونة من دون بافار    التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة ويرفض أي مساس بسيادة المغرب على كامل ترابه    الرياح القوية تلغي الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة    أورونج المغرب تعلن عن اضطرابات في خدمة الإنترنت بسبب انقطاع كهربائي بإسبانيا والبرتغال    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    بوتين يعلن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام    توقف حركة القطارات في جميع أنحاء إسبانيا    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    لماذا لا يغطي صندوق الضمان الاجتماعي بعض الأدوية المضادة لسرطان المعدة؟    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    403 ألف زاروا المعرض الدولي للكتاب بمشاركة 775 عارضا ينتمون إلى 51 بلدا    فعاليات المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي لجهة الشرق    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    كيوسك الاثنين | قرار وزاري يضع حدا لتعقيدات إدارية دامت لسنوات    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا يُحبَك ضد المتصرف؟ مشروع النظام الأساسي للتعليم نموذحا
نشر في الأيام 24 يوم 07 - 10 - 2023


عبد العزيز الطاشي


خرجت وثيقة مشروع النظام الأساسي للوجود، وتلقت ضربة قوية لم تكن في حسبان كل الموقعين عليها، بل كانوا ينتظرون الفرصة قصد الخروج إلى المنابر الإعلامية ل"يزفوا البشرى" إلى الشغيلة التعليمية (كما فعل بعضهم في مجلس المستشارين). لكن يقضة العاملين بالقطاع بكل أصنافهم وعدم رضاهم خَيّب آمال المتهافتين على السبق الإعلامي لتبليغ "الإنجاز العظيم" لموظفي قطاع التعليم، خاصة وأن موضوع النظام الأساسي أخذ وقتا طويلا وجلسات ماراطونية، وأن أعضاء اللجنة المشرفة في خرجاتهم الإعلامية كانت مطمئنة وواعدة بالتحفيزات للموارد البشرية بدعوى الاعتراف بمجهوداتهم واعتبراهم المحور الأساسي لعملية الإصلاح.

اسمحولي، فهذه المقدمة كان لا بد منها لأدخل في بسط إشكال لم ينتبه إليه المشروع والمتجلي حول تموقع المتصرف داخل القطاع؟ وما محله من النظام الأساسي؟ هل فعلا وزارة التربية الوطنية تريد إدماجه في المشروع؟ وهل اقتراح إدماجه في إطار ممون اقتراح محفز أم فيه تراجع لما هو عليه المتصرف حاليا؟ ثم ماذا عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة التي يشار للمتصرف بصفة عامة أنه منتمٍ إليها في إطاره المشترك بين الوزارات؟ لماذا تركته يتخبط بين صمتها وهروبها وعدم اكتسابه الامتيازات النظام الأساسي لقطاع مّا كما هو حال مشروع النظام الأساسي للتعليم؟
أبدأ بسؤال وضعية المتصرف داخل وزارة التربية الوطنية؟.

بالرجوع إلى جواب السيد أمزازي وزير التعليم سابقا على سؤوال كتابي لأحد نواب فريق العدالة والتنمية سنة 2020 يتضح أن الوزارة تتعامل معه وكأنه "مستعار" ولا يمكنه الاستفادة من أي مقتضى خاص قد يستفيد منه موظفو القطاع، كما لا يمكن مناقشة قضايا المتصرفين بدعوى أنهم ينتمون لهيئة المتصرفين وأن ملفهم المطلبي يجب أن يناقش مع وزارة الوظيفة العمومية...

وبالرجوع إلى مشروع النظام الأساسي نلاحظ أنه كرس ما جاء في جواب أمزازي، بحيث أنه بالرغم من تأكيد مقدمة المشروع على أنها اعتمدت على مبدإ التوحيد، بمعنى أن النظام الأساسي سيسري على جميع موظفي القطاع، فإننا نجد أن المتصرف غير معني بالمشروع، فهذا الأخير لم يشر إلى هذا الإطار إلا في مادة واحدة ووحيدة (المادة 77).

فرغم أن المشروع أشار إلى إطار المتصرف في مادة واحدة فيمكن الجزم أن هذه المادة من بين ما أخطر ما احتوى عليه المشروع، فبالإضافة أنها خارقة للقوانين، فإنها تحمل بين طيات سطورها ألغام مفجرة الإطار المتصرف وبدون أي مكتسب بل تحمل تراجعات خطيرة لم يسبق لها مثيل ...

هذا مع العلم ان متصرفي قبلوا بإدماجعم في هذا المشروع، فالمادة المذكورة اشترطت هذا الإدماج عن طريق تغيير الإطار إلى إلى ممون المتصرف. قبل التطرق إلى سلبيات التغيير الملاحظ أن هذا الأخير مشروط بتقديم الطلب وانتظار مدى امكانية الحاجة و مصادقة اللجنة!!! (هل يوجد أكثر من هذا الدل؟ )
وعليه، أنبه وأطالب الموقعين على مشروع النظام الأساسي أن يتراجعوا فورا على هذا الاقتراح الخطير الغير قانوني للأسباب التالية ما يلي:

– لم يتم احترام قاعدة منح الأفضل للإطار، بل يعتبر هذا الأمر سابقة تاريخية، بحيث انه إذا ما تم تغيير الإطار من المتصرف إلى ممون فإن الاجرة ستعرف النقصان مما كانت عليه. فاستنادا لمماثلة الأجور، وإذا أخذنا ممون من درجة ورتبة معينة وقمنا بمقارنة أجرته مع إطار متصرف بنفس الدرجة والرتبة نجد أن أجرة هذا الأخير تفوق بكثير الأجرة الشهرية للممون !!!
فهل هذا مقصود؟ أم لم يتم تفحص الأمر؟ وعن أي تحفيز أو مكتسب سنتحدث؟؟؟.

– الاختلاف الكبير بين مهام المتصرف والممون: فالمتصرف أسندت له مهام بناء على المرسوم رقم 2.06.377 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5898 في مادته الثالثة ما يلي: التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة في إدارات الدولة ومصالحها اللاممركزة…..

أما الممون سيقوم بمهام وفق ما هو منصوص عليه في المادة 22 من المشروع الحالي (كما كان عليه، مع بعض التغييرات الطفيفة، التي كانت مسندة له في النظام الأساسي 2003 ) والمتجلية في: التدبير المالي والمادي والمحاسبتي لمؤسسات التربية، تدبير الداخليات والمطاعم المدرسية، تدبير التجهيزات والممتلكات وتتبع تأهيل مؤسسات التربية، وإعداد تقارير والدراسات في مجال التدبير المالي والمادي.

لذلك أقول أنه إذا تم إدماج المتصرف في إطار ممون، ونفترض (ونحسن النية ونحسب أن ما وقع لمتصرفي رجال الأمن لن يتكرر في هذا المشروع ) أنه سيتم تصحيح الخطأ الفظيع المذكور في المادة 77 التي يتضح من خلالها أن المتصرف سيتم قهقرته من درجة إلى ما أدناها، وأن أجرته الشهرية ستخضع إلى "اقتطاع" شهري يفوق 500 درهم كما تشير إلى ذلك مماثلة الأجور المنجزة من طرف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
لذلك يتضح خطورة مقتضى المادة 77 والتي لا يمكن اعتبارها إلا مادة تدخل في خانة العقوبة في حالة اذا تم تغيير الإطار: القهقرة في الدرجة، والاقتطاع الشهري بالإضافة إلى إسناد مهام جديدة لا علاقة لها بمهام المتصرف.

أشير إلى أنه إذا كانت وزارة التربية الوطنية تريد أن تتخلص من إطار متصرف وتدمجه في القانون الأساسي، فعوض استصغاره وقهقرته وتحريفه عن المهام التي تلقى تكوينات فيها وراكم تجاريب لا يمكن الاستهانة بها…، كان عليها أن تحذو بما قامت به بعض الوزارات القطاعية التي أدمجت المتصرف في نظامها الأساسي بامتياز آت وتحفيزات مهمة، مثل ما حدث بقطاع العدل التي أعدت نفس السيناريو بحيث عندما أرادت تجديد النظام الأساسي اقترحت على المتصرفين إعداد طلب لإدماجهم في إطار منتدب قضائي...
فعلى المشروع أن يمنح إطارا يتماشى نسبيا مع اختصاصات ومهام المتصرف كاقتراح إطار مفتش إداري مثلا...
بقي أن أتساءل عما سيفقده المتصرف في حالة الإدماج في النظام الأساسي؟
لا ننس ان المتصرف قد ناضل لأكثر من عقد من الزمان بحكم انتمائه إلى هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات في إطار الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة على ملف مطلبي واضح غني بالمقترحات والدراسات، يسعى إلى من خلاله إلى إرساء العدل وإعطاء المتصرف حقه، ويحتوي هذا الملف على مطالب متوافق حولها وناضل من أجل تحقيقها بشتى الوسائل ولا تزال مطروحة على طاولة الحكومات المتعاقبة، فمن بين ما احتوى عليه هذا الملف المطالبة بعدم التمييز بين اطر الدولة ذوي نفس التكوين و المؤهلات و خاصة فيما يتعلق بالأجر والتعويضات و نظام المسؤوليات و المهام...، وإعادة النظر في النظام الأساسي وجعله عادلا ومنصفا…، ومراجعة نظام التعويضات بشكل يتطابق مع نظام التعويضات للفئات المشابهة…والحركة الانتقالية... وتفعيل مرسوم الانتقال من وزارة إلى أخرى…
فكل هذه المطالب وغيرها من آمال وطموحات، إن لم تؤخذ بعين الاعتبار ضمن مشروع النظام الأساسي، فستكون من بين ما سيفقده المتصرف إذا ما أدمج...
أخلص في الاخير بإعادة طرح سؤال، ماذا يحبك لإطار متصرف بصفة عامة؟
ما يحدث من إدماجات في إطارات أخرى، هل هو قرار للدولة للتخلص من هذا الإطار وتركت تنفيذ ذلك إلى القطاعات الوزارية؟
هل يراد من المتصرف التخلي على بعض مكتسباته سبق أن حصل عليها (كمرسوم الحركة الانتقالية بين الوزارات... ) ؟
هل يراد منه التخلى على مطالبه العادلة والموضوعية، كمطلب العدالة الاجرية... ؟
ما سر سكوت وعدم اكتراث وزارة "الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة" بالموضوع، وهي التي كانت تتهرب من مراجعة النظام الأساسي لهيئة المتصرفين وادعاءها ، من أجل التملص، أنها تراجع الأنظمة الأساسية وسيتم توحيدها ؟؟؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.